- أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم، فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة "، رواه البخاري ومسلم.
ومثله حديث جابر: " أراد النبي -
صلى الله عليه وسلم - أن ينهى أن يسمى بيعلى، أو ببركة، وافلح، ويسار، ونافع، ونحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنه فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينه عن ذلك " رواه مسلم، وغير ذلك من الأحاديث.
وإذا نقل عنه - صلى الله عليه وسلم
- أنه ترك كذا، كان - أيضا - من السنة الفعلية، كما ورد " أنه -
صلى الله عليه وسلم - لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله، أمسك الصحابة - رضي الله عنهم - وتركوه، حتى بين لهم: أنه حلال ولكنه يعافه "، ولهذا لما صلى التراويح وتركها خشية أن تفرض على الأمة، وزال هذا المعنى بموته - صلى الله عليه وسلم
- عادوا إلى الصلاة، ونازع بعض العلماء في ذلك.
ولكن المفيد لهذا النوع حتى يروى عنه، إما قوله: إنه ترك كذا، أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك كذا، إذا لا بد من ذلك حتى يعرف.
تنبيه آخر: قولنا: (غير الوحي) .
قال ابن العراقي: (والمراد من أقواله وأفعاله: ما لم يكن على وجه الإعجاز) .
قال القاضي عضد الدين وغيره: (والمراد بالسنة هنا: ما صدر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم
- من فعل أو قول غير القرآن) .
وقال البرماوي: (والمراد هنا: قول النبي -
صلى الله عليه وسلم - الذي لم يأت به قرآنا) .
قوله: (وزيد الهم) .
أي: بفعل، رأيت ذلك للشافعية، ومثلوه: بما إذا هم النبي - صلى الله عليه وسلم
- بفعل وعاقه عنه عائق، كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا؛ لأنه لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا؛ لأ [نه] مبعوث لبيان الشرعيات، وذلك كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان
والحاكم وقال: (صحيح على شرط مسلم) : " استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم