- أنه قال: " من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار " رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
وعن جندب عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - قال: " من قال في القرآن برأيه فأصاب
فقد أخطأ "، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.
قوله: {ويجوز بمقتضى اللغة} .
أي: يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة، {عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه} ، منهم: القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد ابن تيمية.
قال ابن قاضي الجبل: (قلت: المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة كثيرا) انتهى.
ولأن القرآن عربي.
{ [وعن أحمد] : لا} يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل، {اختاره القاضي أبو الحسين} ابن القاضي أبي يعلى، {وحمله المجد على الكراهة، أو صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة} .
فائدة: قال الإمام أحمد: (ثلاث كتب ليس فيها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير) ليس غالبها الصحة.
فارغة
(باب السنة)
( {باب} [السنة] )
{السنة لغة: الطريقة} ، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها " إلى آخره.
قال الخطابي: إذا أطلقت السنة فهي المحمودة، وإن أريد بها غيرها فمقيدة كقوله: " من سن سنة سيئة ".
قال ابن مفلح في " أصوله ": (السنة لغة: الطريقة والعادة) .
قال الله تعالى: {قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض} [آل عمران: 137] ، أي: طرق.
وقال الطوفي: (الطريقة والسيرة) .
وقال في " البدر المنير ": (السنة: الطريقة، والسنة: السيرة، حميدة كانت أو ذميمة) .
قال في " القاموس ": (السنة: السيرة، ومن الله حكمه وأمره ونهيه) انتهى.
قوله: {وشرعا اصطلاحا} .
السنة في الاصطلاح: تطلق على ما يقابل القرآن كما هنا، ومنه أحاديث وردت كثيرة، منها: في " صحيح مسلم " حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة " الحديث.
وتارة تطلق: على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام، كما سبق في باب المندوب.
وربما لا يراد إلا ما يقابل الفرض، كفروض الوضوء وسننه، وكذا الصلاة والصوم وغيرهما، فإنه لا يقابل به الحرام ولا المكروه فيهما، وإن كانت المقابلة لازمة له، لكنها لا تقصد.
وتارة تطلق: على ما يقابل البدعة، فيقال: أهل السنة، وأهل البدعة.
والمقصود هنا بيان الأول.
وقولنا: (اصطلاحا) ، احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرنا، وهو المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم