إذا علم ذلك؛ ونسبناه إليها، فلا بد أن يكون قد عرفها وحررها وأتقنها، فبذلك يسمى أصوليا، كما أن من أتقن الفقه وحرره يسمى فقيها، ومن أتقن الطب يسمى طبيبا، ونحو ذلك، وهو واضح.
قوله: {وغايتها: معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها} .
قد تقدم أنه لابد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته، وما يستمد منه، فذكرنا تصور أصول الفقه قبل، وهو ما ذكر من حده مضافا ومضافا إليه، وحال كونه مركبا لقبا.
وأما معرفة غاية أصول الفقه فهو فائدته، وهو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية، أو معرفة كيف استنبطت إذا تعذر إمكان الاستنباط والاجتهاد، وليستند العلم إلى اصله، وذلك موصل إلى العمل، والعمل موصل إلى خيري الدنيا والآخرة.
قوله: {فيجب [تقديم] معرفتها [على الفروع] عند ابن عقيل، وابن البنا [وجمع] } .
منهم: القاضي عبد الجبار المعتزلي، وغيرهم، ليتمكن بها من معرفة الفروع.
قوله: {وهو ظاهر كلام أبي بكر، وابن أبي
موسى، وأبي البقاء} .
قال في " آداب المفتى " لما ذكر هذا القول: (ولهذا ذكره القاضي، وابن أبي موسى، وابن البنا، وأبو بكر عبد العزيز، في أوائل كتبهم الفروعية) .
قال أبو البقاء العكبري: (أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين) انتهى.
قوله: {وعكس القاضي، وابن حمدان، وجمع} . فذهبوا إلى تقديم الفروع؛ ليتمكن الأصولي بها، ولتحصل له الدربة والملكة.
قلت: الذي يظهر أنه لا بد للأصولي من معرفة بعض الفقه، ولا يمكن معرفة الفقه على الحقيقة إلا بمعرفة الأصول.
قوله: {وحكى ابن حمدان، والشيخ تقي الدين، / وابن قاضي الجبل، الخلاف في الأولوية، [وهو] أولى، أو يحمل الأول عليه} .
اختلف الأصحاب في محل الخلاف في هذه المسألة: هل هو الوجوب، أو الأولوية؟
ففي " مسودة بني تيمية "، وقاله ابن حمدان في " رعايته "، وابن قاضي الجبل: (أن الخلاف في الأولوية لا في الوجوب) ، وهو أظهر؛ لأن غالب طلبة العلم من أرباب المذاهب الأربعة، لم نر أحدا منهم، ولا سمعنا انه اشتغل أولا إلا في الفقه من غير نكير من العلماء، ثم يشتغلون بعد ذلك في الأصول وفي غيرها.
قال ابن حمدان في " آداب المفتي "، وابن مفلح في " أصوله " وغيرهما: (إن محل الخلاف في الوجوب) ، ونقلوا ذلك عمن اختاره قبل.
فإن أبقينا الوجوب على ظاهره، فالقول بالأولوية أقوى وأظهر، وإن حملنا كلامهم في الوجوب على الأولوية ارتفع الخلاف، ويصح حمله على ذلك على ما يأتي، وإن كان ظاهره خلاف ذلك، وإنما أولنا ذلك ليوافق عمل الناس قديما وحديثا، والله أعلم.
قوله: {ومعرفتها فرض كفاية} .
يعني: معرفة أصول الفقه، وهذا الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب.
قال في " آداب المفتي ": (والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه) . {وقيل: فرض عين} .
قال في " آداب المفتي ": (وقد ذكر ابن عقيل: أنه فرض عين،
وقال العالمي الحنفي: هو فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، فرض كفاية على غيرهم، وهو أولى إن شاء الله تعالى) انتهى.
واختاره أيضا ابن الصقال من أصحابنا، والشيخ تقي الدين.
قال ابن مفلح في " أصوله " لما حكى هذا القول: (والمراد للاجتهاد، وهي لفظية) .
وهو كما قال، فإن من أراد الاجتهاد لابد من معرفة أصول الفقه، على ما يأتي في شروط الاجتهاد، فالخلاف لفظي.