وقوله: {نافلة} ، قيل: حالا من يعقوب، لأنها الزيادة.
وقيل: منهما، لأنها العطية.
وقيل: هي مصدر كالعاقبة معا، وعامله معنى: {وهبنا} .
ولنا أن نقول: الأصل عدم ذلك، والأشهر خلافه، ولهذا في قراءة ابن مسعود: {إن تأويله إلا عند الله} ، وفي قراءة أبي: {ويقول الراسخون في العلم آمنا به} .
ومثله عن ابن عباس، فروى عبد الرزاق في " تفسيره "، والحاكم في " مستدركه "، عن ابن عباس: أنه كان يقرأ {وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به} .
فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدم كلامه في ذلك على من دونه.
قاله ابن الأسيوطي.
وقال الفراء و [أبو عبيدة] : (الله هو المنفرد) .
قال الموفق: (في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه) .
قالوا: فيه إخراج القرآن عن كونه بيانا، والخطاب بما لا يفهم بعيد.
رد ذلك: بالمنع، وفائدته الابتلاء.
قال في " الروضة ": (فإن قيل: كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟
قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله، ليختبر
طاعتهم، كما قال تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين} [محمد: 31] ، {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم} الآية [البقرة: 143] {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} [الإسراء: 60] ، وكما [اختبرهم] بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها، والله أعلم) انتهى.
قال ابن قاضي الجبل: (واحتج بعض أهل اللغة: فقال: معناه: والراسخون في العلم يعلمونه قائلين: آمنا به، وزعم أن موضع {يقولون} نصب على الحال، وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه، لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا وتذكر حالا إلا مع ظهور الفعل، فإذا لم يظهر فعل، فلا يكون حالا) .
قوله: {ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل} .
للآثار الواردة في ذلك، وذكره القاضي محتجا بقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169، والأعراف: 33] ، وبقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ، فأضاف التبيين إليه.
وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم