{ [قال] أبو المعالي والقشيري: (ما فيه تكليف يمتنع د [وام إجماله] ، وإلا فلا) } .
قال ابن مفلح: { (وهو مراد غيره) } ، وتابعناه على ذلك، واختاره - أيضا - التاج السبكي، والبرماوي.
{وقال المجد} ابن تيمية في " المسودة ": (ثم { [بحث] أصحابنا يقتضي فهمه إجمالا لا تفصيلا) } ، وعن ابن عقيل: (لا، وأنه يتعين: " لا أدري "، كقول أكثر الصحابة والتابعين، أو تأويله) .
قال ابن مفلح: (كذا قال، مع قوله: إن المحققين قالوا في " {سميع بصير} [الحج: 61، 75، والمجادلة: 1] : يسكت عما به يسمع ويبصر، أو تأويله بإدراكه، وتأويله بما يوجب تناقضا أو تشبيها زيغ) .
وقوله: في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: 7] ، أي: كنه ذلك) انتهى.
قوله: {والأصح: الوقف على {إلا الله} ، لا {والراسخون في العلم} } .
وهو المختار، وهو قول السلف.
قال ابن قاضي الجبل: (هذا قول عامة السلف والأعلام) .
قال الخطابي: (هو مذهب أكثر العلماء، وروي معناه عن ابن
مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وعائشة) .
قال البغوي في " تفسيره ": (هو قول الأكثر، منهم: أبي بن كعب، وعائشة، وعروة بن الزبير، ورواية طاووس عن ابن عباس،
وبه قال الحسن، وأكثر التابعين، واختاره الكسائي، والفراء، والأخفش، وقالوا: " لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى ") . وأطال في ذلك.
وخالف الآمدي وجمع، منهم: أبو البقاء - من أصحابنا - في " إعرابه "، والنووي في " شرح مسلم ".
فقال: (الراسخون يعلمون تأويله) .
قال ابن قاضي الجبل: (هو قول عامة المتكلمين) .
وقال الطوفي في " شرحه ": (قال المؤولة - وهم المعتزلة والأشعرية - ومن وافقهم: الوقف التام على قوله تعالى: {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] ) .
وقال ابن مفلح: (لابن عباس قولان) ، وهذا قول
مجاهد أيضا، وقال بعض أصحابنا: (الأول محدث، لم يقله أحد من السلف، لا أحمد ولا غيره) .
وقيل: (الخلاف في ذلك لفظي، فإن من قال: إن الراسخ في العلم يعلم تأويله، أراد: أنه يعلم ظاهره لا حقيقته، ومن قال: لا يعلم، أراد به: لا يعلم حقيقته، وإنما ذلك إلى الله تعالى) .
والحكمة في إنزال المتشابه ابتلاء العقلاء.
{وقال} أبو إسحاق {الشيرازي} الشافعي، {والسهيلي: (الوقف على {إلا الله} ، ويعلمه الراسخون) } .
وإنما امتنع العطف، لمخالفة علم الله تعالى لعلم الراسخين؛ لأن علمهم ضروري ونظري، بخلاف علم الله تعالى، على ما تقدم بيانه.
{وقيل بالوقف} مطلقا، فلا يجزم بواحد من هذه الأقوال، بل نقف لتعارض الأدلة، قاله القفال الشاشي.
فقال: (القولان محتملان، ولا ننكر أن يكون في المتشابه ما لا يعلم) .
ومنهم من جمع بين القولين: (بأن الله تعالى يعلم ذلك على التفصيل، والراسخون يعلمونه على الإجمال) .
وهو قريب من القول بأن الخلاف لفظي.
الأول: لسياق الآية، من ذم مبتغي التأويل، وقوله: {آمنا به كل من عند ربنا} [آل عمران: 7] ، ولأن (واو) ، (والراسخون) للابتداء، و (يقولون) خبره، لأنها لو كانت عاطفة عاد ضمير (يقولون) إلى المجموع، ويستحيل على الله، وكان موضع (يقولون) نصبا حالا، ففيه اختصاص المعطوف بالحال.
قالوا: خص ضمير: (يقولون) بالراسخين، للدليل العقلي، والمعطوف قد يختص بالحال مع عدم اللبس، ونظيره: {والذين تبوؤا الدار والإيمان [من قبلهم] يحبون} [الحشر: 9] فيها القولان.