- بكلام الله
تعالى، فقال: (لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا، خلافا للحشوية) ، وهو كما قال.
الثانية: الحشوية - بفتح الشين -، وسموا حشوية؛ لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري أمامه، فلما أنكر كلامهم قال: ردوهم إلى حشو الحلقة، أي: جانبها.
وقال ابن الصلاح: (فتح الشين غلط، وإنما هو بالإسكان ".
وقال البرماوي: (الحشوية - بسكون الشين - لأنه إما من الحشو؛ لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم، أو لقولهم بالتجسيم ونحو ذلك، ويقال - أيضا - بالفتح لقصة الحسن، ويقال فيهم غير ذلك) .
وقال ابن مفلح في " أصوله " - في آخر تحقيق المناط - عن أبي المعالي: أنه قال: (لم ينكر إلحاق معنى النصوص، إلا حشوية لا يبالى بهم، داود وأصحابه، وأن ابن الباقلاني قال: لا يخرقون الإجماع) انتهى.
قلت: وقد حدث اصطلاح كثير من الناس، على أنهم يسيمون كل من أثبت صفات الرب - سبحانه وتعالى - مما جاء به القرآن والسنة - كما قال
السلف الصالح -، ولم يتأولها كما تأولوها: حشوية، اصطلاحا اخترعوه تشنيعا عليهم، فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون.
قوله: {وما لا يعنى [به] غير ظاهره إلا بدليل} .
أعني: أنه ليس في القرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، وهذا قول أئمة المذاهب وأتباعهم وغيرهم، لأنه يرجع في ذلك إلى مدلول اللغة فيما اقتضاه نظام الكلام، ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهل.
وقولنا: (إلا بدليل) ، احتراز من ورود العام، وتأخر المخصص له ونحوه.
وقالت المرجئة: يجوز ذلك، ونفوا ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان، فقالوا: (لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة) ، زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفساق وليست على ظاهرها، بل المراد بلا خلاف الظاهر، وإن لم يبين الشرع ذلك.
واحتجوا: بقوله تعالى: {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا} [الإسراء: 59] .
وجوابه من وجوه:
أحدها: [إنما كان ذلك تخويفا] لنزول العذاب ووقوعه.
الثاني: أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع السارق ونحوهما.
الثالث: أنه إذا فهم أنه للتخويف لم يبق تخويف.
قال البرماوي: (محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه، لا في الأوامر والنواهي) .
فائدة: المرجئة - بالهمز -: طائفة من القدرية، لأنهم يرجئون الأعمال عن الإيمان من الإرجاء: وهو التأخير، وربما قيل: (المرجية) بتشديد الياء بلا همز.
قوله: {وفيه [ما لا يعلم معناه] إلا الله، عند أصحابنا [وجمهور العلماء] } .
قال ابن عقيل في " الواضح ": (ليس ببدع أن يكون فيه ما يتشابه، لنؤمن بمتشابهه ونقف عنده، فيكون التكليف به هو الإيمان به جملة، وترك البحث عن تفصيله، كما كتم الروح والساعة والآجال وغير ذلك من الغيوب، وكلفنا التصديق به دون أن يطلعنا على علمه) انتهى.
وهذا مذهب سلف هذه الأمة، وقاله أبو الطيب الطبري الشافعي، وحكاه عن الصيرفي منهم.
{قال ابن برهان: يجوز [ذلك] عندنا} ، واختاره صاحب
" المحصول " بناء على تكليف ما لا يطاق، نقله ابن مفلح عن ابن برهان.
وقال البرماوي: (وحكى ابن برهان وجهين: في أن كلام الله تعالى هل يشتمل على ما لا يفهم معناه؟ ثم قال: والحق التفصيل بين الخطاب الذي [يتعلق] به تكليف، فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى، أولا يتعلق به تكليف، فيجوز) .