الجوزي، والشيخ} تقي الدين، وبعض الشافعية، وقدمه ابن تميم، وصاحب " الفائق " من أصحابنا، لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض، وكذلك لم يزل المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات: كالحسن البصري، وطلحة بن مصرف، وابن محيصن، والأعمش، وغيرهم من أضرابهم، ولم ينكر ذلك أحد عليهم.
قال الشيخ تقي الدين: (هذه الرواية أنصهما عن أحمد) انتهى.
واختار المجد - جده - ابن تيمية: أنها لا تجزيء عن ركن القراءة.
{و [قطع] النووي في " الروضة "} بصحة الصلاة بالقراءة الشاذة، إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف ولا نقصانه.
وهو معنى قولنا: {إن بقي المعنى والصفة} .
فالرافعي جوز القراءة بذلك، والنووي صحح الصلاة به.
{ [وعن أحمد] تحرم} القراءة به، ذكرهما ابن مفلح في " فروعه "، وغيره، {وحكي إجماعا} .
[قال ابن عبد البر: (لا تجوز القراءة بها إجماعا) ] .
قال النووي في " شرح المهذب "، و " فتاويه ": ... ... ... ... ... ...
(لا في الصلاة ولا في غيرها) .
وكذا قال السخاوي: (لا تجوز القراءة بها لخروجها عن إجماع المسلمين) .
[واختاره] جماعة.
{وقيل: إن غير المعنى} حرم، وإلا فلا، وهو معنى ما قاله الرافعي والنووي، كما تقدم عنهما.
قوله: {وهو ما خالف مصحف عثمان - رضي الله عنه -} .
اختلف العلماء في الشاذ، فالصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه أصحابه: أن الشاذ ما خالف مصحف عثمان بن عفان - رضي الله عنه - الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق.
{فتصح الصلاة [بقراءة ما وافقه] ، وصح} ، سنده {وإن لم يكن من العشرة، [نص عليه الإمام أحمد] } .
قال ابن مفلح في " فروعه ": (تصح بما وافق عثمان، وفاقا للأئمة الأربعة، زاد بعضهم: على الأصح) .
وقد رأيت في كلام الإمام الحافظ، الإمام في القراءات بلا مدافعة، ابن الجزري، في النشر، أنه ذكر ما يوافق ذلك، فقال: (كل قراءة وافقت [أحد] المصاحف العثمانية ولو احتمالا، ووافقت العربية ولو بوجه واحد، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها،
سواء كانت عن السبعة، أو عن العشرة، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة، أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء كانت عن السبعة، أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الداني، ومكي، والمهدوي، وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن
أحد منهم خلافه) انتهى، وأطال في ذلك وأجاد.
{وقيل} : الشاذ {ما وراء السبعة} .
اختاره جماعة كثيرة.
قال البرماوي: (المشهور أنها [ما] وراء السبعة المعروفة، وهو ظاهر كلام الرافعي) .
{وقال البغوي [وجماعة كثيرة] } الشاذ: { [ما وراء العشرة] } .
قلت: {وهو [أصح] } .
فالثلاثة الزائدة على السبعة: يعقوب، ... ... ... ... ... ... ...
وخلف، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع.
واختاره الشيخ تقي الدين، والسبكي، وغيرهما.
وقالوا: [القراءات الثلاثة المذكورة، قد تواترت كالسبعة] .
وقد حكى البغوي في " تفسيره " الإجماع على جواز القراءة بها.
قال أبو حيان - وهو من أئمة هذا الشأن -: (لا نعلم أحدا من المسلمين حظر القراءة بالقراءات [الثلاث] الزائدة على السبع، بل قرأتها في سائر الأمصار) .
قال بعض العلماء: (القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين) انتهى.