قال جماعة: (وهذا من أحسن الأدلة، ولم يقم دليل على كونها آية من أول كل سورة) .
قال أبو بكر الرازي الحنفي: (هي آية مفردة، أنزلت للفصل بين السور) .
قال ابن رجب في تفسير الفاتحة: (وهو الصحيح عن أبي حنيفة) .
قلت: وهذا منصوص الإمام أحمد، وعليه أصحابه.
قال ابن رجب: (هذا قول أكثر العلماء منهم: عطاء، والشعبي، والزهري، والثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد،
وإسحاق، [وأبو] عبيد، وداود، ومحمد بن الحسن) .
وهو أيضا قول أكثر القراء، من السبعة وغيرهم.
{ [وذهب] الإمام مالك، وأصحابه} ، والأوزاعي، وابن جرير الطبري، وغيرهم: إلى أنها ليست بقرآن بالكلية، {و} قاله {بعض الحنفية، وروي عن أحمد} .
لكن قال ابن رجب في تفسير الفاتحة: (في ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر، بل هي ذكر كالاستعاذة) .
قوله: {وليست من الفاتحة على [أصح الروايتين] } عن الإمام أحمد، وعليها معظم أصحابه.
والرواية الثانية: أنها من الفاتحة، اختارها ابن بطة، وأبو حفص، العكبريان من أصحابنا.
وهو منصوص الشافعي كما تقدم.
قوله: {ولا تكفير [من] الجانبين} .
وذلك لأنها ليست من القرآن القطعي، بل من الحكمي، وهو الأصح للشافعية؛ بناء على أنها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن، أو على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها؟
وقد حكى النووي: (أنه لا يكفر النافي بأنها قرآن إجماعا) ، وإن كان العمراني حكى في زوائده عن صاحب " الفروع ": (أنا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطعا كفرنا نافيها، [وفسقنا] تاركها) ، لكن لا التفات لذلك.
ومن ذلك: قال ابن الحاجب: (وقوة الشبهة في " بسم الله الرحمن الرحيم "، منعت من التكفير من الجانبين) المثبتين لها كالشافعية، والنافين لها كالأئمة الثلاثة، والقاضي أبي بكر، لكن هذا إنما هو إذا أثبتناها قرآنا قطعيا، أما إذا أثبتناها حكميا، فليس هنا مقتضى للتكفير حتى يدفع بالشبهة، وكذا إذا قلنا: قطع بتواترها عند القائل به دون غيره، أو أن القطع بالقرائن، على أن القطع لا يوجب تكفير النافي، بل لا بد أن يكون المقطوع به مجمعا عليه، معلوما من الدين بالضرورة.
ثم قال ابن الحاجب: (والقطع أنها لم تتواتر ... إلى آخره) .
وهو عجيب، فأي قطع مع قوة الشبهة على قوله؟
وكذلك مبالغة الباقلاني في تخطئة القول بأنها من القرآن، لا يلاقي مدعي: أن ذلك حكى لا قطعي، أو بتواتر حصل له، أو يقطع
بقرائن، وكونه قرآنا حكميا أصح الأوجه الثلاثة؛ لأنه لا يحتاج إلى تواتر، وبه تندفع الإشكالات كلها إن شاء الله تعالى) قال ذلك البرماوي في " شرح منظومته ".
قوله: {وتكره قراءة ما صح منه} .
أي: من غير المتواتر، وهو الشاذ، نص عليه الإمام أحمد، قدمه ابن مفلح في " فروعه "، وغيره، كقوله تعالى: {والليل إذا يغشى (1) والنهار إذا تجلى (2) وما خلق الذكر والأنثى} [الليل: 1 - 3] .
قال الرافعي: من الشافعية: (تسوغ القراءة بالسبع، وكذا بالقراءة الشاذة، إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف، ولا نقصانه) انتهى، وظاهره مطلقا.
قوله: {ولا تصح الصلاة [به] عند الأئمة الأربعة وغيرهم} .
لأنه ليس بقرآن، لأن القرآن لا يكون إلا متواترا - كما تقدم - وهذا غير متواتر، فلا يكون قرآنا، فلا تصح الصلاة به.
{وعنه: تصح، [ورواه ابن وهب] عن مالك، واختاره ابن