لكن جمع في " المنهاج " وغيره، الدليل على دلائل، وهذا لا يعرف.
قال ابن مالك في " شرح الكافية ": (لم يأت " فعائل " جمعا لاسم جنس على وزن " فعيل " - فيما أعلم - لكنه بمقتضى القياس جائز / في العلم المؤنث، ك " سعائد " جمع " سعيد " اسم امرأة) .
وقولهم: (وكيفية الاستفادة منها) مجرور بالعطف على دلائل.
أي: معرفة دلائل الفقه، ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الدلائل،
أي: استنباط الأحكام الشرعية منها، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال، كتقديم النص على الظاهر، والمتواتر على الآحاد، ونحو مما سيأتي في التعادل والترجيح، فلا بد من معرفة تعارض الأدلة، ومعرفة الأسباب التي يرجح بها بعض الأدلة على بعض، وإنما جعل ذلك من أصول الفقه؛ لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه: استنباط الأحكام منها، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح؛ لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا، والمظنونات قابلة للتعارض محتاجه إلى الترجيح، فصار معرفة ذلك من أصول الفقه، قاله الإسنوي.
وقوله: (وحال المستفيد) مجرور أيضا بالعطف على دلائل، أي: ومعرفة حال المستفيد، وهو طالب حكم الله تعالى.
قال الإسنوي: (فيدخل المجتهد والمقلد - كما قال في " الحاصل " - لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد يستفيدها من المجتهد.
وإنما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه؛ لأنا بينا أن الأدلة قد تكون ظنية، وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي، لجواز عدم دلالته عليه، فاحتيج إلى رابط وهو الاجتهاد.
فتلخص أن معرفة كل واحد من هذه الثلاثة المذكورة من أصول الفقه) .
وقال التاج السبكي: (المراد بالمستفيد: المجتهد؛ لأنه الذي يستفيد الأحكام من أدلتها، [ولا يدخل المقلد؛ لأن الفقه / ليس موقوفا على التقليد بوجه أصلا، فلا] يجوز أن يكون جزءا من أصول الفقه، بخلاف الاجتهاد؛ فإن الفقه موقوف عليه، نعم إذا عرف المجتهد عرف أن ما سواه مقلد) انتهى.
وهو أقعد من الذي قبله.
القول الرابع قاله الرازي ومن تبعه: أن أصول الفقه لقبا: (مجموع طرق الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد) .
وهو أولى من [غيره] لأوجه:
أحدها: أنه قال: مجموع طرق الفقه، ولم يقل: معرفة ذلك، وقد تقدم أن الأصح أن أصول الفقه: الأدلة، لا معرفتها.
الثاني: أن ذلك يشمل القطعي والظني، وأما معرفة الأدلة فلا تشمل إلا الظني، إلا على رأي يأتي.
الثالث: أنه يشمل كيفية الإستفادة، وحال المستفيد، فهو أجمع من الحد الأول.
والمراد بطرق الفقه: أدلته، فهي موصلة إليه، وجمعت طرق لتنوع الأدلة، ولإفادة أن أصول الفقه أنواع يصدق على كل نوع منها أنه أصول الفقه؛ لأن طرق الفقه إذا كانت أنواعا، وكل نوع منها أصول فقه، كان كل من الأمور الثلاثة كذلك، فكل من علم الطرق، وعلم الاستفادة، وعلم حال المستفيد، تحته أنواع.
إذا علم ذلك، فانقسام أصول الفقه إلى كل أنواعه من قسمة الكلي إلى جزئياته، لا من قسمة الكل إلى أجزائه، ولهذا لم يصر علما بالغلبة إلا جمعا ملاحظة لهذا المعنى، فتأمله فإنه نفيس، قاله البرماوي.
قوله: {والأصولي: من عرفها} .
هذا تعريف الأصولي من هو؟ وهو نسبة إلى الأصول، وهو من قام به
الأصول، وقيام الأصول به معناه: معرفته إياه، وهو الجمع، لأنه مسمى به كالأنصاري ونحوه، ولو لم يسم به لم تجز النسبة إلا إلى المفرد / فيقال: أصلي.