وقيل: يحترز بها عن الاصطلاحية والعقلية، كقواعد علم الحساب والهندسة.
واحترز بالفرعية: عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم
- في قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19] ، وقيل: ككون الإجماع دليلا، والقياس حجة، ومن ثم لا حاجة إلى زيادة ما تقدم.
القول الثاني ما قاله ابن الحاجب والطوفي وجمع: أن أصول الفقه: (العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية) .
ورد: بأن أصول الفقه، الأحكام الشرعية الفرعية، لا العلم بها ولا معرفتها؛ إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه، فلا يكون داخلا في ماهيتها، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده، كما قلنا في حد الفقه، ولأن هذا الحد، وهو العلم بالقواعد بعلم أصول الفقه أشبه منه بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته، والعلم بالأدلة غير الأدلة.
وظهر من هذا أن الأجود أن يقال: أصول الفقه القواعد ... إلى آخره كما قدمناه.
قال الإسنوي: (ولو كان هو معرفة الأدلة؛ لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه، وليس كذلك) انتهى.
قلت: هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، فذهب القاضي أبو يعلى - من أصحابنا - وأصحابه، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني، وأبو المعالي، والرازي، والآمدي، وابن حمدان، وابن مفلح، والإسنوي، وابن دقيق العيد، وغيرهم، إلى أن أصول الفقه: القواعد، وهو أظهر.
وذهب ابن الحاجب، والأرموي، والبيضاوي، والطوفي، وجمع، إلى أن أصول الفقه: العلم بالقواعد.
قالوا: كما أن الفقه متفرع عن أدلته، هو متفرع عن العلم / بأدلته.
قال التاج السبكي في " شرح منهاج البيضاوي ": (هذه الأدلة الكلية لها حقائق في [أنفسها] من حيث دلالتها وتعلق العلم بها، فهل وضع أصول الفقه لتلك الحقائق في [أنفسها] أو [للعلم] بها؟ [قولان] ، ولكل منهما وجه، فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف على العلم بها.
قال: وقد يرجح ما قاله البيضاوي؛ بأن العلم بالأدلة [يوصل إلى المدلول، والأدلة] لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها؛ لأن الفقه علم.
لكن أهل العرف يسمون المعلوم أصولا، ويسمون المعلوم فقها، وتقول: هذا كتاب أصول، وكتاب فقه، والأولى: جعل الأصول [للأدلة] ، والفقه للعلم؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي) انتهى.
قلت: وهذا التعريف قاله جمع من العلماء، وهو أن الفقه: العلم بالأحكام، وأصول الفقه: القواعد، لا العلم بها، وهو الذي قدمناه، والله أعلم.
القول الثالث قاله الأرموي، والبيضاوي، وغيرهما، وهو قولنا: {وقيل: معرفة [دلائل الفقه] إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد} .
وكل واحد من هذه الثلاثة وهي: معرفة الأدلة، ومعرفة كيفية الاستفادة، ومعرفة حال المستفيد، من أصول الفقه.
فأصول الفقه عند هؤلاء: معرفة هذه الثلاثة.
فمعرفة دلائله إجمالا، واضح، ويحترز به عن ثلاثة أشياء أحدها: عن غير الأدلة، كمعرفة الفقه ونحوه.
والثاني: عن معرفة أدلة غير الفقه، كأدلة النحو والكلام.
والثالث: عن معرفة بعض أدلة الفقه، كباب واحد من أصول الفقه، فإنه جزء من أصول الفقه، فلا يكون أصول الفقه، ولا يسمى العارف به أصوليا؛ لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء.