والدليل على أن هذا مجاز وجوه كثيرة:
أحدها: ما ذكرنا، وما تركناه أكثر مما ذكرنا مما يدل على أن الكلام هو النطق، وحمله على حقيقته بحمل كلمة الأخطل على مجازها، أولى من العكس.
الثاني: أن الحقيقة يستدل عليها بسبقها إلى الذهن وتبادر الأفهام إليها، وإنما يفهم من إطلاق الكلام ما ذكرناه.
الثالث: ترتيب الأحكام على ما ذكرنا دون ما ذكروه.
الرابع: قول أهل العربية، الذين هم أهل اللسان، وهم أعرف بهذا الشأن.
الخامس: الاشتقاق الذي ذكرناه.
السادس: لا يصح إضافة ما ذكروه إلى الله تعالى، فإنه جعل الكلام في
الفؤاد، والله تعالى لا يوصف بذلك، وجعل اللسان دليلا عليه، ولأن الذي عبر عنه الأخطل بالكلام هو: التروي والفكر واستحضار المعاني، وحديث النفس ووسوستها، ولا يجوز إضافة شيء من ذلك إلى الله تعالى، بلا خلاف بين المسلمين.
قال: ومن أعجب الأمور: أن خصومنا ردوا على الله وعلى رسوله، وخالفوا جميع الخلق من المسلمين وغيرهم، فرارا من التشبيه على زعمهم، ثم صاروا إلى تشبيه أقبح وأفحش من كل تشبيه، وهذا نوع من التغفيل، ومن أدل الأشياء على فساد قولهم: تركهم قول الله تعالى وقول رسوله، وما لا يحصى من الأدلة، وتمسكوا بكلمة قالها هذا الشاعر النصراني، جعلوها أساس مذهبهم، وقاعدة عقدهم، ولو أنها انفردت عن مبطل وخلت عن معارض لما جاز أن يبنى عليها هذا الأصل العظيم، فكيف وقد عارضها ما لا يمكن رده، فمثلهم كمثل رجل بنى قصرا على أعواد الكبريت في مجرى [النيل] .
وأما قولهم: عن كلام الله يجب أن لا يكون حروفا يشبه كلام الآدميين، قلنا: جوابه من وجوه:
أحدها: أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه كما أن اتفاق البصر في أنه أدرك المبصرات، والسمع في أنه أدرك المسموعات، والعلم في أنه أدرك المعلومات ليس بتشبيه، كذلك هذا.
الثاني: أنه لو كان ذلك تشبيها، كان تشبيههم أقبح وأفحش على ما ذكرنا.
الثالث: أنهم إن نفوا هذه الصفة، لكون هذا تشبيها، ينبغي أن ينفوا سائر الصفات من الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها.
الرابع: أنا - نحن - لم نفسر هذا، إنما فسره الكتاب والسنة.
أما قولهم: أنتم فسرتم هذه الصفة.
قلنا: إنما لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره، وليس كذلك الكلام، فإنه من المعلوم بين الخلق لا تشبيه فيه، وقد فسره الكتاب والسنة.
الثاني: أننا - نحن - فسرناه بحمله على حقيقته، تفسيرا جاء به الكتاب والسنة، وهم فسروه بما لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا يوافق الحقيقة، ولا يجوز نسبته إلى الله تعالى.
وأما قولهم: إن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات.
قلنا: احتياجها إلى ذلك في حقنا، لا يوجب ذلك في كلام الله تعالى، تعالى الله عن ذلك.
فإن قالوا: بل يحتاج الله كحاجتنا، قياسا له علينا، أخطأوا من وجوه:
أحدها: أنه يلزمهم في سائر الصفات التي سلموها: كالسمع، والبصر، والعلم، والحياة، لا يكون ذلك في حقنا إلا في جسم، ولا يكون البصر إلا في حدقة، ولا السمع إلا من انخراق، والله تعالى بخلاف ذلك.
الثاني: أن هذا تشبيه لله بنا، وقياس له علينا، وهذا كفر.
الثالث: أن بعض المخلوقات لم تحتج إلى مخارج في كلامها: كالأيدي، والأرجل، والجلود، التي تتكلم يوم القيامة، والحجر الذي سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم