-، فلما عجزوا، تحداهم بدون ذلك
بقوله تعالى: {فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين} [الطور: 34] .
الثانية: إن قيل: هذا التعريف لا يخلو إما أن يكون لمجموع القرآن، أو للأعم من ذلك ومن بعضه، فإن كان للأول فيقتضي: أن البعض لا يسمى قرآنا، وأن لا يحنث إذا حلف لا يقرأ قرآنا، فقرأ شيئا منه، ولا قائل به، وإن كان الثاني، فكل كلمة بل كل حرف من القرآن قرآن، وانقسامه - حينئذ - إلى هذه الأقسام، انقسام الكلي إلى جزئياته لا الكل إلى أجزائه، فالحد حينئذ للماهية من حيث هي، فيصير قيد الإعجاز لغوا، لأن الكلمة والحرف ليس فيه إعجاز قطعا.
والجواب: التزام [الألف] واللام في القرآن - حينئذ - للعهد في جملته، فالبعض - حينئذ - وإن كان قرآنا لكنه لم يطلق على القرآن باللام العهدية كما قررناه، وقد قال الإمام الشافعي: (لو قال لعبده: إن قرأت القرآن فأنت حر، أنه لا يعتق إلا بقراءة الجميع) .
وقول بعضهم: لو حلف لا يقرأ القرآن يحنث ببعضه، فمحمول على اللام للجنس، حتى يكون بمثابة (قرآنا) بالتنكير.
والحاصل: أن النظر إلى لفظ القرآن باعتبارين:
أحدهما: باعتبار جملته وهيئته وترتيبه، فاللام فيه - حينئذ - للعهد.
والثاني: باعتبار حقيقته من حيث هي، لا بالنظر إلى لازم كمية وترتيب ونحو ذلك، فاللام فيه - حينئذ - للجنس، فإن قصد معها استغراق، كان كل حرف وكلمة وجملة وآية وسورة جزئيات لا أجزاء، بخلاف الاعتبار الأول فإنها فيه أجزاء لا جزئيات، ولعل من يقول في تعريفه: الكلام المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم
- للإعجاز بسورة منه، إنما يقصد مراعاة [الاعتبار] الأول، وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيكون: ما أنزل للإعجاز، ولا حاجة أن يقول: بسورة منه، أو يقول ذلك، ويريد: أن " من " فيه لابتداء الغاية، لا للتبعيض.
وقال الآمدي: (هو القابل
للتنزيل) .
وقال: (هو الأقرب، واحترزنا بالأول عن غيره من الكتب، وعما أنزل ولم يتل، وبالثاني عن الكلام النفسي.
ولم نقل: الكلام المعجز، لأن السورة كذلك، وإنما هي بعض الكتاب) .
تنبيه: قال الموفق في " الروضة " - تبعا للغزالي -: (القرآن: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا) ، وهو حد دوري، فإنه إن أريد به دفع ما يتوهم أن القرآن شيء آخر غير المكتوب في المصاحف، فهذا القدر يحصل، فلا يكون باطلا.
وإن أريد به الحد الجامع المانع فهو تعريف دوري، وذلك لأن النقل والتواتر فرع تصوره، فهو دور لتوقف تصوره عليهما، وتوقفهما عليه.
قال ابن مفلح في " أصوله ": (وضعف هذا الحد: بأن عدم نقله، لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل والتواتر فرع تصوره، فهو دور) .
وقال ابن قاضي الجبل: (حد الشيء بما يتوقف عليه، إذ وجود المصحف ونقله متوقف على تصور القرآن) .
وأخذوا ذلك من كلام ابن الحاجب فإنه قال في " مختصره ": (وقولهم: ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، حد للشيء بما يتوقف عليه، لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن) انتهى.
قال القاضي عضد الدين: (وقد يقال: نحن [بعد] ما علمنا أن
هاهنا ما نقل بين الدفتين، وما لم ينقل: كالمنسوخ وتلاوته، وما نقل ولم يتواتر نحو: (ثلاثة أيام متتابعات) ، أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول دون الأخيرين، ليعلم أن ذلك هو الدليل، وعليه الأحكام من منع التلاوة، والمس محدثا، وإلا فهو اسم علم شخصي، والتعريف لا يكون إلا للحقائق الكلية قد نبهنا على أن ضابط معرفته: التواتر [من] متون الصحف وصدور الحفاظ، دون التحديد والتعريف، وهو الحق) . انتهى. فنفى الدور الذي ذكروه.