قال الاصفهاني في " شرح المختصر ": وما قيل: (إن علم الله بالأحكام عن الأدلة التفصيلية؛ لأن العلم بالعلة مستلزم للعلوم بالمعلول، فباطل؛ لأن الأدلة لا تكون علة للأحكام، بل تكون إمارات) انتهى. فدل أنه قد قيل، ولهذا رده. / {وقيل: الاستدلالي} .
أي: وقيل: خرج علم الله ورسله بالإستدلال لا بالأدلة؛ لأن علمهم غير حاصل بالاستدلال؛ لأن علم الله ذاتي عام التعلق بالأشياء مخالف لعلومنا الضرورية والنظرية، وعلم جبرائيل وحي يتلقى من الباري تعالى، وعلم محمد - صلى الله عليه وسلم
- يتلقى من جبرائيل، فلا حاجة فيه إلى الاستدلال.
{وقيل: بالاستدلالي} . أي: أن علمهم استدلالي.
قال بعض الأصوليين: (علمهم استدلالي؛ لأنه يعلمون الشيء على حقيقته، أي: على ما هو به، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فكما
يعلمون حقيقة الحكم يعلمون كونه تابعا لدليله وعلته، وأنها كذا، فكما يعلم سبحانه تحريم الخمر يعلم أن علة التحريم الإسكار مثلا، وكمل يعلم - صلى الله عليه وسلم - طهارة الهر يعلم أن علتها الطوف) .
ورده الطوفي ثم قال: (والتحقيق: أن علم الله تعالى ليس عن
استدلال، وعلم رسله عن استدلال، غير أن الاستدلال في علمهم بالأحكام أظهر منه في غيرهم، لقلة ما يتوقف عليه من المقدمات) .
قوله {و [خرج] بالأدلة التفصيلية: الأدلة الإجمالية، كعلم الخلاف} .
وهو ما يستعمل في فن الخلاف، نحو: ثبت الحكم بالمقتضى، وانتفى [بوجود النافي] ، فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في غالب الأحكام.
إذ يقال مثلا: وجود النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي، وهو تمييز العبادة عن العادة.
ويقول الحنفي: عدم وجوبها والاقتصار على مسنونيتها حكم ثبت بالمقتضي، وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة، وذلك متحقق بدون النية.
ويقال - أيضا -: سقوط القصاص عن المسلم القاتل للذمي حكم ثبت لوجود مقتضيه، وهو شرف الإسلام وصيانته أن يجعل الكافر كفوا له.
ويقال: قتل المسلم بالذمي حكم انتفى بوجود نافيه، وهو تحقق التفاوت بينهما، أو بانتفاء شرطه، وهو المكافأة.
ويقول الحنفي: هو حكم ثبت بوجود مقتضيه، / وهو عصمة الإسلام المستفادة من قوله - صلى الله عليه وسلم