ومن علق طلاقا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين، فشرع، ومات فيه، طلقت إجماعا.
قوله: {ويصح مع جهل الآمر اتفاقا} .
كأمر السيد عبده بشيء.
واعلم أن الآمر تارة يعلم انتفاء شرط وقوع المأمور في وقته، وهي المسألة المتقدمة، وتارة يجهل ذلك، وهي هذه المسألة: كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا، فهذا يصح اتفاقا، قاله جمع من العلماء.
لكن قال الصفي الهندي: (في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه) انتهى.
وتارة يعلم الآمر والمأمور ذلك، فهذا لا يصح، قطع به الأصوليون، لامتناع امتثاله، فلا يعزم، فلا يطيع ولا يعصي، ولا ابتلاء، بخلاف المسألة التي قبلها.
{وقال المجد} ابن تيمية في " المسودة ": {ينبغي أن يصح} .
فقال - بعدما ذكر الخلاف في الحالة الأولى -: (وينبغي على مساق هذا أن يجوزوه، وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، كما تجوز توبة مجبوب من زنى، وتكون فائدته: العزم على الطاعة بتقدير القدرة) .
قال: (وليست هذه مبنية على تكليف خلاف المعدوم، ولا على تكليف ما لا يطاق، وإن كان له ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن، لأن ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا رفع للحكم بتعجيز، {و} قد {نبه
[ابن عقيل على ذلك] ، وينبني على أنه قد يأمر بما لا يريد، وكذلك القاضي نبه في الكفاية على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز العبد عنه، مثل: الطيران، والمشي على الماء، وقلب العصا حية) انتهى.
قوله: [ {فائدة: يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه، ذكره القاضي، وابن عقيل، وابن حمدان، وغيرهم، وقيل: لا} .
لفظ ابن عقيل: (يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف، يفعل أو يترك مفوضا إلى اختياره، بناء على: أن المندوب مأمور به، مع كونه مخيرا بين فعله وتركه) .
وبناه على أن المندوب مأمور به، قال: (خلافا للمعتزلة) .
قال الشيخ تقي الدين: (تشبه: أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت، وبحث أصحابنا في المسألة يدل على أنهم أرادوا أمر الإيجاب، فلا يصح البناء على مسألة: " المندوب مأمور به "، بل لحرف المسألة شيئان:
أحدهما: جواز عدم التكليف.
والثاني: جواز تكليف ما يشاؤه العبد ويختاره.
فهي مسألتان في المعنى جمعهما ابن عقيل، وفي أثناء المسألة قد ذكر ابن عقيل ما يدل على أنهم يمنعون من أن يأمر المكلف بما يشاء، وأن يأمره بما يراه بعقله، بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية، فيكون الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقده، أو بما يريده، وأصحابنا جوزوا القسمين.
وهذه المسألة إن قيل فيها بالجواز العقلي فقريب، وأما الوقوع، ففيه نوع مخالفة لمسألة كل مجتهد مصيب، مع إمكان الجمع) انتهى.