وأطلق جماعة عنهم: لا يكلف، وألزمهم الباقلاني: الإكراه على القتل.
قال أبو المعالي: (وهي هفوة عظيمة؛ لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه، بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به) .
فمحل الخلاف في التكليف بعين المكره عليه، وتحريم القتل تكليف بتركه.
وفي كلام أبي المعالي نظر، لأن القاضي إنما رد عليهم بذلك، لأن
القدرة عندهم شرط في تكليفه، ولا تتحقق إلا بأن يقدر على الشيء وضده عندهم أيضا، فتحريم القتل الذي أكره عليه دليل على أنه قادر، فلا وجه لمنعهم التكليف بعين المكره عليه مطلقا، هذا كله معنى كلام ابن التلمساني.
وقال البرماوي: (وأما المكره غير الملجأ فلا يمتنع تكليفه، ومقابله ينقل عن الحنفية، وربما نقل عن المعتزلة، لكن الأثبت في النقل عنهم، كما قال ابن التلمساني، أنه يمتنع التكليف بفعل المكره، لاشتراط كون المأمور به بحيث يثاب عليه، وهو لا يثاب هنا، لأنه يأتي به لداعي الإكراه لا لداعي الشرع، ولا يمتنع التكليف بتركه، فإنه إذا ترك كان أبلغ في إجابة داعي الشرع) .
تنبيه: هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب، بالنسبة إلى الأقوال، والأفعال، في حق الله وحق العبد، على ما لا يخفى، والأشهر عندنا: نفيه في حق الله تعالى، وثبوته في حق العبد.
وضابط المذهب - أيضا -: أن الإكراه لا يبيح [الأفعال، وإنما
يبيح] الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال، واختلف الترجيح.
ولصاحب القواعد الأصولية مسائل في ذلك كثيرة، مختلفة الأحكام.
قوله: {ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء، خلافا للمعتزلة} .
بناء منهم على التحسين والتقبيح العقليين، وقد مضى الكلام في ذلك بما فيه مقنع.
واستدل الجماعة لذلك: بإباحة كلمة الكفر بالإكراه بالآية، وبالإجماع، وفيهما كفاية.
قوله: {والمكره بحق مكلف، عند الأربعة وغيرهم} .
وقد ذكر الفقهاء في الأحكام من البيع وغيره، ومن ذلك إكراه الحربي والمرتد على الإسلام، فإنه يصح منهما، وهما مكلفان بذلك، وإكراه الحاكم المديون بالوفاء مع القدرة، ونحو ذلك من الأحكام.
{فائدة [تتعلق بها] :} قال الإمام {أحمد و [أكثر العلماء] : (لا يجب على الله [تعالى] شيء) .
قال ابن عقيل [وغيره] : (لا عقلا ولا شرعا) .
وقال ابن الجوزي وجمع [من] أصحابنا وغيرهم: (يجب عليه شرعا بفضله وكرمه) ، وحكي عن أهل السنة.
قال الشيخ [تقي الدين] : (أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد) .
وعند المعتزلة: يجب عليه رعاية الأصلح} .
وجه تعلق هذه المسألة بمسألة الإكراه: أن الله تعالى توعد العاصي، وتارك الواجب عليه من العبادات وغيرها بالعقوبة، ووعد المطيع، وفاعل الواجب عليه من العبادات وغيرها بالثواب، وكذلك فاعل المستحبات، فلا يقال: [إن من يتوعده] تعالى يكون الفاعل مكرها كما لو أكرهه أحد من الناس على ذلك، هذا ما ظهر لي من ذلك، فإن ابن مفلح أدخل هذه المسألة في مسألة المكره.
إذا علم ذلك: فأكثر أهل السنة قالوا: لا يجب على الله تعالى شيء، منهم: الإمام أحمد، وغيره من الأئمة وأتباعهم، بل يثيب المطيع بفضله
ورحمته وكرمه، حتى قال ابن عقيل وغيره من العلماء: (لا يجب على الله [شيء] لا عقلا ولا شرعا) .
قال ابن مفلح: (ومعنى كلام جماعة من أصحابنا: أنه يجب عليه شرعا بفضله وكرمه، ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده) .