ويخص النائم والناسي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم
-: " رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ "، و " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ".
وألحق ابن حمدان في " مقنعه " المخطيء بهما، وهو كما قال، وقد نص عليه صاحب الشريعة - صلوات الله وسلامه عليه - وقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: 5] ، وهو معنى الحديث، والحديث فيه ضعف.
فقال في " المقنع ": (المخطيء غير مكلف بما هو مخط فيه.
ثم قال: قلت: فالنائم والمغمى عليه أسوأ حالا من المخطيء، فلا يكلفان، والقضاء إن وجب فبخطاب وضع وإخبار، لوجود سببه في حقهما، وهو الأهلية القريبة حصولا، حقيقة، لا بأمر أول أو ثان) .
فائدة: المخطيء: اسم فاعل من أخطأ يخطيء إخطاء خلاف العمد، واسم المصدر: الخطأ - بفتح الخاء والطاء -، وأما خطيء - بكسر الطاء - يخطأ بفتحها، بوزن علم يعلم - فمعناه: أثم، والمصدر: الخطء - بكسر الخاء
وسكون الطاء -، قال الله تعالى: {إن قتلهم كان خطئا كبيرا} [الإسراء: 31] ، أي: إثما، ومنه قوله تعالى: {قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبها إنا كنا خاطئين} [يوسف: 97] ، وقد يطلق الخاطيء بمعنى المخطيء.
قوله: {والمكره المحمول كالآلة غير مكلف، عند أصحابنا والأكثر} .
وهو مما لا يطاق.
قال ابن قاضي الجبل: (إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار، فهذا غير مكلف إجماعا) انتهى.
وقالت الحنفية: مكلف، حكاه عنهم ابن مفلح في " أصوله ".
{ولنا وجه: [أنه إذا حلف: لا يفعل كذا، فأكره على فعله حتى بقي كالآلة، فإنه يحنث] } ، وحكي رواية عن أحمد.
قال ابن مفلح: (وذكر بعض أصحابنا وجها، وبعضهم رواية في اليمين: يحنث) .
وحكى الطوفي في " مختصره " عن الأصحاب: أنه مكلف مطلقا كالحنفية.
قال ابن مفلح: (وهو سهو) ، وهو كما قال.
وحكاية ابن قاضي الجبل الإجماع فيه نظر أيضا، إلا أن يريد أنه غير مأثوم، فمسلم.
وقال البرماوي: (المكره كالآلة يمتنع تكليفه، قيل: باتفاق، لكن الآمدي أشار إلى أن تطرقه الخلاف من التكليف بالمحال، لتصور الابتلاء منه، بخلاف الغافل.
وفي مذهبنا وجه أن الصائم إذا أوجر مكرها يفطر، لكن ليس لكونه مكلفا، بل لأن الفطر عنده: ما يصل إلى الجوف مطلقا، فيرجع إلى خطاب الوضع، فلا تكليف بفعل الملجأ إليه؛ لأنه واجب الوقوع، ولا بتركه؛ لأنه ممتنع) .
قوله: {وبالتهديد والضرب مكلف عندنا وعند الأكثر خلافا للمعتزلة والطوفي} .
والمذهب: الأول - وهو مذهب أكثر العلماء، منهم: الشافعية، وغيرهم - لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف، قاله الموفق في " المغني "، مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية فيما إذا علق طلاقا بقدوم زيد، فقدم مكرها: لا يحنث، لزوال اختياره بالإكراه.
وذهبت المعتزلة والطوفي - من أصحابنا - إلى أنه غير مكلف.
فقال في " مختصره ": (والعدل الظاهر الشرعي، يقتضي عدم تكليفه) .
وقال قبل ذلك في بناء المسألة: (والحق: أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، ومن رآها خلق الله قال بتكليف المكره، إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها، وترك المنهي، غير مقدور، وهذا أبلغ، ومن لا فلا) انتهى.
قالت المعتزلة: (لا يجوز تكليفه بعبادة، لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف، والمحمول على الشيء لا يثاب عليه) .