ورده ابن مفلح، وقال: (فيلزمه لا غرم لو لم يعقل) .
وقال في " الروضة ": (هو غير مكلف) ، واختلف كلامه في " المغني ".
وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين.
وجزم الآمدي وغيره بعدم تكليفه، لأن الإتيان بالفعل المعين، على وجه الامتثال، يتوقف على العلم بالأمر بالفعل المأمور به، لأن الامتثال: عبارة عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة، ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه، وبالفعل، فهو مستحيل عقلا فيه لعدم الفهم حال كونه كذلك.
فائدة: في حد السكران الذي وقع فيه الخلاف: قال القاضي وغيره: (هو الذي يخلط في كلامه وقراءته، ويسقط تمييزه بين الأعيان، ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض، وبين الذكر والأنثى. وأومأ إليه أحمد في رواية حنبل، قال: (هو إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها، 4 أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه، وإذا هذى فأكثر كلامه، وكان معروفا بغير ذلك) .
وضبطه بعضهم: (بأنه الذي يختل في كلامه المنظوم، ويبيح بسره المكتوم) انتهى.
استدل للقول الأول: بقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] ، وتأويله بأن المراد: مثل: لا تمت وأنت ظالم، أو: مبدأ النشاط والطرب، خلاف الظاهر.
قال جماعة: احتج من قال بتكليف السكران بالآية، بأن المراد
الطافح، بدليل: {حتى تعلموا ما تقولون} ، فقد وجه [إليه] النهي في حال سكره.
ونوزعوا في الاستدلال المذكور باحتمال أن يكون ذلك من خطاب الوضع، بمعنى أن صلاته في سكره ممتنعة، أي: باطلة، أو أن المراد النهي عن السكر عند إرادة الصلاة، كما في قوله تعالى: {فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [البقرة: 132] ، وكما يقال: لا تمت وأنتم ظالم، أي: لا تظلم فيؤول بك الأمر إلى الموت في حال الظلم، وأن المراد بالسكر هنا: أن يكون ثملا حاضر الوعي.
وقد قال ابن الحاجب وغيره: (إن الآية يجب تأويلها على أحد هذين الأمرين، الأخيرين) .
ولكن الكل ساقط أما الأول؛ فلأنه لو كان من خطاب الوضع لم يأثم، والفرض أنه آثم.
والثاني، فمثل ذلك مجاز لا يعدل إليه إلا عند تعذر الحقيقة، أو قيام دليل على إرادته ولا مانع من الحقيقة، فوجب المصير للحمل عليها.
وأما الثالث، فلأنه يلزم أن من به مباديء النشاة وله تمييز تحرم عليه الصلاة، وهو باطل، على أن لفظ الثمل ليس هو كما [فهم] من حملها على النشوان الذي فيه أوائل الطرب، فإنه خلاف قول أهل اللغة إن الثمل: هو الطافح، ولذلك جاء في حديث حمزة: " فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم