كقولنا: العلم المتعلق بالأحكام، فلا حاجة إليه، إلا إذا فسرنا العلم بالصناعة فيظهر تقديره. انتهى.
فائدة: الحكم الفرعي: ما لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه والعلم به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة، كالنية في الوضوء، والنكاح / بلا ولي.
قوله: {والفقيه: من عرف جملة غالبة منها كذلك، وأبدل المجد وابن حمدان غالبة بكثيرة} .
هذا تعريف الفقيه، لما ذكرنا حد الفقه، أردنا أن نعرف الفقيه.
وقوله كذلك.
أي: يعرفها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فلا يكون فقيها حتى يعرفها على هذه الصفة وإلا لكان مقلدا. وأبدل المجد وابن حمدان غالبة بكثيرة.
فقال المجد في " المسودة ": (الفقيه حقيقة: من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفروعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة) انتهى.
وقال في " المقنع ": (الفقه شرعا: معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العلمية بأدلتها الحاصلة بها) .
فالفقيه حقيقة من عرفهما معرفة، ويمكن من معرفتهما معرفة غيرهما بطريقه) انتهى.
فكلام المجد وابن حمدان وكلام غيرهما متقارب، لكن ظاهر قولهم: جملة غالبة، الغالبة لابد وأن تكون فوق النصف، حتى تكون غالبة على ما يقابلها، بخلاف الكثيرة؛ فإنها تطلق حيث وجدت الكثرة.
وحيث حملنا العبارة الأولى على أكثر من النصف فيشكل؛ لأن الفقه جميعه لا يحيط به بشر، فكيف يعرف من ذلك النصف أو أكثر منه، فيبقى في العبارة شيء.
وإن حملناها على أكثره سهل الأمر، فيكون المراد: كثيرة غالبة، فهي أخص من الكثرة المطلقة، ويأتي في تعريف المجتهد: أنه لا يشترط فيه معرفة أكثر الفقه في الأشهر، والمجتهد هو الفقيه.
فعلى هذا يكون قولهما: كثيرة، أولى من قول من قال: غالبة، إذا فسرناها بأكثر من النصف، وهو كذلك.
إذا علم ذلك؛ فلا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر ولا متكلم
ولا نحوي ونحوهم، / قاله الشيخ الموفق وغيره، وهو واضح
قوله: {فخرج بالأدلة: علم الله ورسله غير المجتهد فيه} .
أردت أن أنبه هنا على بعض نكيتات في قيود حد ابن الحاجب وغيره مما ذكرناه في المتن.
فخرج بقوله: العلم بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال.
قال العلماء: (لا بد للعلم من معلوم، وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجا إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم، وإن احتاج؛ فإن كان سببا بين الأفعال والذوات فهو الحكم، وإلا فهو الصفة كالحمرة والسواد) .
وخرج بقوله: عن أدلتها: علم الله [ورسله] من الآدميين، فيما ليس من اجتهادهم، فإنه ليس عن دليل بل هو [متلقى] عن جبرائيل، وما كان من اجتهادهم فهو عن دليل.
وقد صرح بهذا البرماوي في " شرح منظومته، وغيره، وهو واضح.
والصحيح جواز اجتهادهم ووقوعه منهم، على ما يأتي بيانه في أحكام المجتهد.
وخرج - أيضا - ما علم من الدين بالضرورة، كإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، وتحريم الزنا والربا والسرقة ونحوها؛ لأنه ليس من الفقه، لكونه مستخرجا من دليل تفصيلي، والعلم بهذه الأشياء لا يسمى فقها في الاصطلاح، وإن سمي فروعا بالنسبة إلى أصول الدين، كما يقال في تكليف الكافر بالفروع، مرادهم بذلك الصلاة ونحوها.
{وقيل: علم الله عنها} .
أي: قيل: إن علم الله عن الأدلة، ذكره ابن مفلح في " أصوله "؛ لأن العلم بالعلة وهو الدليل، لازم للعلم بالمعلول وهو الحكم.