-: " مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أبو داود، أمر بالعقوبة، ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب، لأن حد
الواجب ما عوقب على تركه، والأول: الصحيح، للحديث المتقدم، والضرب إنما هو للتمرين ليعتادها.
قوله: {ووجوب زكاة، ونفقة، وضمان، من ربط الحكم بالسبب} .
أعني: على القول الصحيح: أنه غير مكلف، فوجوب هذه الأشياء عليه من ربط الأحكام بالأسباب، لتعلقها بماله، أو ذمته الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في ثاني الحال: كالمجنون، بخلاف البهيمة.
قال ابن مفلح - بعد هذا -: (وبما سبق يجاب عن طلاقه إن صح، وهو الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه) ، وكذلك ظهاره، وذلك: أنه من باب ربط الأحكام بالأسباب، ويكون من خطاب الوضع.
قال: (وظهر أن تخريج بعضهم له على تكليفه ضعيف، ومثله نظائره) انتهى.
ومراده بالبعض: الطوفي في " مختصر الروضة "، وهو كما قال ابن مفلح، فإن الصحيح: أنه غير مكلف، والصحيح من المذهب: أنه يصح طلاقه، فليس بمخرج عليه.
قوله: {ويكلف سكران يميز قطعا} .
إن ميز السكران بين الأعيان، فحكمه حكم سائر العقلاء، بلا نزاع، لأنه عاقل يفهم، مكلف كغيره من العقلاء.
قوله: {وكذا من لا يميز عند أحمد، [وأكثر أصحابه، وأبي حنيفة، والشافعي] } .
إذا كان لا يميز بين الأعيان، أو يخلط في كلامه وقراءته، فهذا محل الخلاف، وسيأتي تحريره.
والصحيح من مذهب الإمام أحمد، وأكثر أصحابه، القاضي،
وغيره، والشافعي، والحنفية: أنه مكلف.
قال ابن برهان: (مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب) .
وقد قال الإمام أحمد في رواية عبد الله: (السكر ليس بمرفوع عنه القلم) .
وفي رواية أبي بكر ابن هاني: (السكران ليس بمرفوع عنه القلم، فيسقط عنه ما صنع) .
وفي رواية حنبل: (ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم، هذا جنايته من نفسه) .
وحكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: (وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم) .
ونص عليه في " الأم " أيضا.
وعن أحمد في أقواله وأفعاله روايات:
إحداهما: أنه كالصاحي، وهذا الصحيح من المذهب.
والثانية: أنه كالمجنون.
والثالثة: كالمجنون في أقواله، وكالصاحي في أفعاله.
والرابعة: في الحدود كالصاحي، وفي غيرها كالمجنون.
قال أحمد في رواية الميموني: (تلزم الحدود ولا تلزم الحقوق) ، واختاره أبو بكر.
والخامسة: أنه فيما يستقل به - كقتله، وعتقه، ونحوهما - كالصاحي، وفيما لا يستقل به - كبيعه، وشرائه، ومعاوضاته - كالمجنون، حكاها ابن حامد، وأومأ إليها في رواية البرزاطي، فقال: (لا أقول في طلاقه شيئا) ، قيل له: (فبيعه وشراؤه؟) ، فقال: (أما بيعه وشراؤه فغير جائز) .
قال الزركشي: (قلت: ونقل عنه ابن هانيء ما يحتمل عكس الرواية الخامسة فقال: لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا، ولكن بيعه وشراؤه جائز) .
وعنه سابعة: لا تصح ردته فقط.
أما العبادة؛ فيقضيها إذا أفاق، عند الأئمة الأربعة وغيرهم، {وخالف} أبو ثور، والشيخ تقي الدين.
وقال {ابن عقيل، والموفق} في الروضة، {والطوفي، وأكثر
المتكلمين} : ليس بمكلف، لعدم تحرزه من المضار وقصده للفعل بلطف ومداراة، بخلاف طفل، ومجنون، وبهيمة، فهو أولى.
وقال ابن عقيل: (تحصل الغرامة، والقضاء بالغرامات، بأمر مبتدأ) .