احتج ابن عقيل للمعتزلة ومن تبعهم: (بأنه ليس بمقدور حال وجوده، وحال حدوثه، وإلا كان مقدورا حال بقائه، لوجوده في الحالين) .
وأجاب عنه: (بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل، بخلاف حال بقائه، وكالإرادة يصح تعلقها به حال حدوثه لا بقائه عند الجميع) .
قال الشيخ تقي الدين: (هذا ضعيف، بل هو مقدور ومراد في الحالين) .
وألزم الآمدي المعتزلة: (أن لا يكون الفعل أول زمن حدوثه أثرا لقدرة قديمة، أو حادثة، على اختلاف المذهبين، ولا [موجدة] له، لما فيه من [إيجاد] الموجود، وجوابهم في [إيجاد] القدرة له، جوابنا في تعلق الأمر به) .
قوله: {ولا يصح أمر بموجود، عند أصحابنا والأكثر} .
قال المجد في " المسودة " - وتبعه ابن مفلح -: (لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور) .
وقال ابن عقيل: (ينبني على أصل - بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إليه ودانوا به - هو: أن الأمر [بالمستحيل] لا يجوز، خلافا للأشعري) انتهى.
قال المجد: (وأجازه بعض المتكلمين) .
قال الشيخ تقي الدين: (وهذا القول أجود) .
قال: (وهذه تشبه إرادة الموجود ومحبة الموجود، وتشبه مسألة افتقار الموجود إلى المؤثر، وأن [علة] الافتقار الإمكان والحدوث) انتهى.
{وقال ابن عقيل: (يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده} ووقوعه من المكلف، [و] ليس من شرط صحة الأمر [تقدمه] على الفعل، { [وبه قال عامة سلف الأمة، وعامة الفقهاء] ، خلافا
للمعتزلة} ، فعندهم: لا بد أن يتقدم الأمر الفعل، {فبعضهم: جوزه بوقت، وأكثرهم: بأوقات) } .
وقال ابن قاضي الجبل: (اختلفت المعتزلة في مقدار التقدم، بعد اتفاقهم مع الجمهور على وقت يحصل للمأمور به السماع والفهم، فبعضهم: بأزمنة كثيرة، وقيل: بوقت واحد) .
وقال الباقلاني: (يجب تقدمه بوقتين، الأول: السماع، والثاني: الفهم، والتكليف يقع في الثالث) .
وقال البرماوي: (اختلفوا في مقدار زمن التقدم، فقيل: بوقت واحد، والأكثر: بأوقات.
ثم اختلفوا من وجه آخر، هل يشترط أن يكون فيما قبل الفعل بأوقات [لطف] ومصلحة زائدة على التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب أم لا؟) .
وقال الشيخ تقي الدين: (الأكثر قال بأوقات كثيرة، وبعضهم: بوقت واحد، وبعضهم علق تقديمه بأوقات على المصلحة، وعلق بعضهم جواز تقدمه بأوقات: أن يكون في تلك الأوقات كلها تتكامل شروط التكليف من العمل والصحة والسلامة) انتهى.
تنبيه: هذه المسألة والمسألة التي قبلها ذكر ابن قاضي الجبل في صفة الخلاف طريقين فقال: (يجوز التكليف بالفعل قبل حدوثه خلافا لشذوذ، ويمتنع بعد حدوثه، واختلف في جواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه، وقيل: الخلاف في دوام التكليف إلى حال حدوثه فقط، فيدوم عند الأكثر، وعند المعتزلة: ينقطع تعلق الأمر بالدخول في الملابسة، لانتفاء العدم الذي هو زمن التعلق، وعند الجمهور: يستمر التعلق من فراغ الملابسة، وفي حال الملابسة، قولان) .
وذكر قبل ذلك: أن الأمر بالموجود باطل، قال: (وصححه شيخنا) .
فذكر المسألتين كما ذكر في المتن، وكذلك ذكرهما في " المسودة ".
قوله: {تنبيه: يشترط علم المكلف [بكونه معلوم الحقيقة، ومأمورا به، و] من الله تعالى، ولا يكفي مجرد الفعل} .
يشترط في المكلف به: أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، فيعلم حقيقته، وإلا لم يتوجه قصده إليه، لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم - وهو القصد - انتفى الملزوم، وهو الإيجاد.