(قوله: {فصل} )
أصحابنا والأكثر: يصح [التكليف] بالفعل قبل حدوثه} .
قال ابن قاضي الجبل: (هو قول عامة أصحابنا والمتكلمين، خلافا لشذوذ) .
قال الآمدي: (اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه، سوى شذوذ من أصحابنا) .
قال [القرافي في] هذه المسألة: (أغمض مسألة في أصول الفقه،
مع قلة جدواها، وأنه لا يظهر لها أثر في الفروع.
وقال البرماوي: (هي من أشكل مسائل أصول الفقه، لما فيها من اضطراب المنقول، وغموض المعقول، وهي في الحقيقة دخيلة فيه، وإنما هي من عظائم مسائل الكلام، وهي قليلة الجدوى في الفقه) .
قال المحققون: (الإجماع على أن أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتناولنا، وهو مقدم، وهي أوامر فالقول بالإعلام باطل، ولم يفتقر إلى أمر آخر) .
وقال أبو الحسين: (قد قيل: إن كان لغير غرض لم يجز في المدة الطويلة) .
قوله: {حقيقة عند ابن عقيل، و [الأكثر] ، [وإن كان فيه إعلام] } .
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: (الأكثرون أنه حقيقة) ، نقله ابن قاضي الجبل.
قال في " المسودة ": (قال ابن عقيل: إذا تقدم الأمر على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة أيضا، وإن كان في [طيه] إيذان وإعلام) .
{وقيل: [أمر إعلام] } وإيذان، لا حقيقة، قاله جمع منهم: الرازي وأتباعه.
وضعفه إمام الحرمين في " البرهان " بعد أن نقله عن أصحاب الأشعري بما معناه: (أنه يلزم تحصيل الحاصل، وأنه لا يرتضيه لنفسه عاقل) .
وتقدم كلام المحققين.
{وقيل: عند المباشرة} ، اختاره التاج السبكي في " جمع الجوامع ".
ونسب قائله إلى التحقيق.
قال: (وإن الملام قبلها على التلبس بالكف المنهي) .
هذا جواب عن سؤال مقدر، هذا على القول الأخير، تقديره: إن القول به يؤدي إلى سلب التكاليف، فإنه [يقول] : لا أفعل حتى أكلف، والفرض: أنه لا يكلف حتى يفعل.
وجوابه: إنه قبل المباشرة متلبس بالترك، وهو فعل، فإنه كف النفس عن الفعل، فقد باشر الترك، فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته للترك، وذلك بالفعل، وصار الملام على ذلك.
وهذا جواب نفيس، أشار إليه أبو المعالي في مسألة تكليف ما لا يطاق.
قال البرماوي: (وهو عجيب، فإن النهي عن الضد فرع تعلق الأمر، فإذا لم يتعلق على قوله، فكيف يلام على التلبس بالكف المنهي) انتهى.
قال ابن قاضي الجبل وغيره: (اختلفوا في جواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه، فذهب الأكثر إلى جوازه، ذكره المجد في المسودة) .
قال ابن برهان: (هذا مذهبنا) ، وهو قول الأشعري وأتباعه، خلافا للمعتزلة، ووافقهم الرازي.
قوله: {ويستمر حال حدوث الفعل، عند الأشعري، والأكثر} ، كما تقدم قبل هذا قريبا؛ لأن الفعل في هذه الحالة مقدور، وكل مقدور يجوز التكليف به.
أما الأولى؛ فلأن القدرة، إما حال الفعل، أو قبله مستمرة إلى حين صدور الفعل، وعلى التقديرين، فالقدرة عند الفعل حاصلة، فيصح به.
وأما الثانية: فلأن المقدور يصح إيجاده، والتكليف إنما هو الأمر بالإيجاد، والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع، لا بأول جزء منه، فلا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل، ويكون التكليف بإيجاد ما لم يوجد منه، لا بإيجاد ما قد وجد، فلا تكليف بإيجاد موجوده فلا محال.
{وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع} .