{وعنه} : مخاطبون {بالنواهي} فقط، فلا يخاطبون بغيرها،
{اختاره ابن حامد [من أصحابنا] ، والقاضي [أبو يعلى] في " المجرد "، وبعض الحنفية} وهو الجرجاني.
{قال الأستاذ} أبو إسحاق الأسفراييني في " أصوله ": ( { [لا خلاف] بين المسلمين} أن خطاب الزواجر من الزنى والقذف [يتوجه] عليهم كالمسلمين) .
(5) وقواه السبكي؛ لأن الكف ممكن حالة الكفر، بخلاف فعل الطاعات، - وأيضا - فإنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل، والسبي، وأخذ الجزية، والحد في الزنى والقذف، وقطع السرقة، ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات.
وقد نقل صاحب " اللباب " هذا القول عن أبي حنيفة، وعامة أصحابه، وحكي عن بعض الشافعية.
{وقيل} : مخاطبون {بغير الجهاد} .
صرح به أبو المعالي في " النهاية "، فقال: (والذمي ليس مخاطبا بقتال
الكفار) ، وكذلك الرافعي في كتاب السير.
قال القرافي: (ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن: أنهم مكلفون بما عدا الجهاد) .
{وقيل} : لا يخاطب إلا {المرتد فقط} .
حكاه القاضي عبد الوهاب المالكي في " الملخص "، والطرطوشي في " العمد "، ويفهم من كلام الفقهاء في بعض مسائل الفقه.
قلت: الفرق بينه وبين غيره واضح، وذلك لأن مؤاخذته بسابق التزامه حكم الإسلام، ولهذا قلنا: يلزمه قضاء ما فاته في الردة من العبادات، على تفاصيل في الفقه.
{ [وعن أحمد] لا} يخاطبون {مطلقا، [اختاره أكثر]
الحنفية، و [أبو] حامد [الإسفراييني] } ، وعبد الجبار من المعتزلة.
قال ابن كج في كتابه في " الأصول ": (إنه ظاهر كلام الشافعي) .
وقال [الأبياري] : (إنه ظاهر مذهب مالك) .
لأنه لو كلف بالعبادة لصحت، ولأمكنه الامتثال، وفي الكفر لا يمكنه، وبإسلامه تسقط.
رد: معنى التكليف استحقاق العقاب، ويصح بشرطه، ويسلم ويفعلها كالمحدث.
ولا ملازمة بين التكليف والقضاء، بدليل الجمعة، مع أنه بأمر جديد.
وفيه تنفير عن الإيمان.
وأبطله في " الواضح " بالمرتد، لا تصح منه وهو مخاطب.
فقيل له: [لالتزامه] حكم الإسلام.
فقال: وهذا ألزمه الشرع.
وذكر غيره فيه الخلاف.
قالوا: المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد والتعزير، وهو محرم كالكفر.
أجاب ابن عقيل وغيره: وهو لا يصح منه إلا على وجه مكابدة النفس لاحترام الناهي، والحد لالتزامه [حكمنا] عقوبة، ولنا: كفارة، أو بلوى، ونمنعه من المحرم لا الكفر.
وقال بعضهم: (لا يكفي مجرد ترك وفعل) فيه نظر.
واستدل: لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه، لم تجب صلاة على محدث، ولا قبل نيتها.
ورد: بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.
{وقيل: بالوقف} .
هذا قول - أيضا - في المسألة، وذلك لتعارض الأدلة.
{وحكي عن الأشعري، وبعض [أصحابه] } ، حكاه سليم الرازي في " التقريب " عن بعض الأشاعرة، وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن الأشعري نفسه.
قوله: {كالإيمان إجماعا} .
لا نزاع أنهم مخاطبون بالإيمان، والمراد به العقائد الأوائل التي لا تتوقف على سبق شيء.
ويلحق بها كما قال الباقلاني: (تصديق الرسل، والكف عن أذاهم بقتل، أو قتال، أو غير ذلك، وإن كان ذلك من الفروع.
وتردد بعض المتأخرين في كلمتي الشهادة، هل هي من الفروع - فيجري فيها الخلاف - أو لا، بل هم مكلفون بها قطعا؟
والذي ينبغي: القطع بالثاني، بل هي من الإيمان على المذهب الصحيح، بل أعظمه، فإذا المراد بالفروع: ما سوى ذلك، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، ونحوها.