(قوله: {فصل} )
{الكفار مخاطبون بالفروع، عند أحمد والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية، وأبي بكر الرازي، والكرخي} .
قال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي: (هو ظاهر مذهب مالك) .
وذلك [لورود] الآيات الشاملة لهم، مثل: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: 21] ، {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1، والحج: 1، ولقمان: 33] ، {يا عباد فاتقون} [الزمر: 16] ، {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ، {كتب عليكم الصيام} [البقرة:
(183) ] ، {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، {يا بني آدم} [الأعراف: 26، 27، 31، 35، ويس: 60] {يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] ، {يا أولي الألباب} [البقرة: 179، 197، والمائدة: 100، والطلاق: 10] وغير ذلك مما [لا] يحصر، والكفر غير مانع لإمكان إزالته، كالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله.
وأيضا فقد ورد الوعيد على ذلك، أو يتضمنه نحو: {ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] الآية، وذم قوم شعيب بنقص المكيال، وقوم لوط بإتيان الذكور، وقوم هود لشدة البطش، مع ذم الكل بالكفر.
وقال تعالى - بعد ذكر قتل النفس والزنى -: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] ، ولذلك يحد على الزنى من أحكامنا، ولا يحد على المباح.
وأوضح من ذلك قوله تعالى: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب} [النحل: 88] ، أي: فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع.
واحتج في [العدة] و " التمهيد ": " بأنه مخاطب بالإيمان، وهو شرط العبادة، ومن خوطب بالشرط كالطهارة، كان مخاطبا بالصلاة) .
وكذا احتج ابن عقيل: (بخطابه بصدق الرسل، وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى، وهي على النظر.
وإن هذا - لقوته - مفسد لكل شبهة للخصم) .
فائدة: أكثر من يقول بأنهم مخاطبون يقولون: العاقبة بترك الفعل، وأبو المعالي يقول: بترك التوصل إلى الفعل، وهو خلف لفظي، فإذا مضى الزمان الأول يعصي عند أبي المعالي بالكفر، وعند الأكثر به وبالفروع.
فإذا جرينا على ما قاله أبو المعالي: أن المكلف به التوصل، استقام ما يتكرر في الفقه: أن الكافر في الصلاة والزكاة والصيام والحج لم تجب عليه، فينفع في الجمع بين قولهم في الأصول: إنه مكلف، وفي الفقه: إنه غير مكلف.
وهو أحسن من جمع الرازي، والنووي، وغيرهما: بأن مراد الفقهاء عدم المطالبة في الدنيا، ومراد الأصوليين العقاب عليها في الآخرة، وقد صرح بذلك خلق كثير من العلماء منهم أصحابنا على ما يأتي.
قلت: قوله: (إن جمعه أحسن من جمع الرازي والنووي) ، فيه نظر، فإن أكثر العلماء يقول خلاف ما قاله أبو المعالي، لأن الجمع على قول الأكثر، إلا ما قاله هؤلاء الجماعة.
قال النووي في " شرح المهذب ": (اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول: أنه مخاطب بالفروع، كما هو مخاطب بأصل الإيمان.
قال: وليس مخالفا لما تقدم؛ لأن المراد هناك غير المراد هنا، فالمراد هناك: أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة.
ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا، لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم طرف، وفي الفروع حكم الطرف الآخر) انتهى كلامه.