نقله عنهم ابن مفلح في " أصوله ".
ويرد عليه: كونهم حكموا بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، وهذا لا يقدر عليه بشر، أو القوة، وهو مشكل، إذ لا بد للفقيه / من معرفة بعض الأحكام بالفعل، فلعلهم أرادوا (أو) بمعنى (الواو) ، فيكون معرفة الأحكام بعضها بالفعل وبعضها بالقوة، فيقرب الأمر، بل هذا هو الفقيه المجتهد يعرف بعض الأحكام بالفعل، وبعضها بالقوة، لتهيوئه لها.
وقال أبو الفرج في مقدمة " الإيضاح ": (حده في الشريعة: العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية من تحليل أو تحريم وحظر إباحة) .
وقال ابن عقيل في " الواضح ": (حد الفقه: العلم بالأحكام الشرعية) .
وقيل: (معرفة الأحكام الشرعية) انتهى.
وقال ابن حمدان وغيره: (معرفة كثير من الأحكام عرفا) .
فقال في " المقنع ": (الفقه شرعا: معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها) ، وهو حسن.
ومراده بالمعرفة: الفعل؛ لأن الفقيه لابد له من معرفة كثير من الأحكام بالفعل.
وقال الموفق في " الروضة ": (العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها.
قال الطوفي في " مختصره ": (وأكثر المتقدمين قالوا: معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، وقيل الناس) .
قال في " شرحه ": (لم يقصدوا تحرير المتأخرين، بل أرادوا الإشارة إلى حقيقة الفقه) .
ويرد عليه أشياء كثيرة، ومؤاخذات لا طائل تحتها ولا فائدة، وتعرف بالتأمل.
وقيل: - هذا القول الثاني -:
إنه نفس الأحكام الشرعية الفرعية، وهو أظهر، واختاره ابن مفلح، وابن قاضي الجبل، والعسقلاني شارح " الطوفي "، وجمع كثير، لا معرفتها ولا العلم بها، إذ العلم أو المعرفة بالفقه غير الفقه، فلا يكون داخلا في ما هيته، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده، ويأتي لذلك مزيد بيان / في حد أصول الفقه لقبا.
وقيل - هذا القول الثالث -:
إنه العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. اختاره ابن الحاجب، والبيضاوي والطوفي في " مختصره "، وغيرهم.
فبعضهم قال: العلم، وبعضهم قال: المعرفة.
وعلى هذا الحد - أيضا - إيرادات ومؤاخذات كثيرة، وأجوبة عن ذلك، ذكروها في الشروح والمتون - أيضا - يطول الكتاب بذكرها.
وهذا الحد موافق لقول أصحابنا: (معرفة الأحكام لا نفس الأحكام) ، ويأتي مأخذ الخلاف في حد أصول الفقه لقبا؛ فإن الخلاف هنا كالخلاف هناك عند [كثير] منهم.
فائدة: عدي العلم بالباء، والعلم يتعدى بنفسه، فلا بد من تأويل، ولهم في تأويله وجهان أو ثلاثة:
أحدها: تضمن العلم معنى الإحاطة بالأحكام، والإحاطة تتعدى بالباء.
الثاني: تكون متعلقة بمحذوف تقديره: العلم المتعلق بالأحكام، فتكون الباء متعلقة بصفة العلم وهو: المتعلق.
لكن قد جاءت الباء في قوله تعالى: {ألم يعلم بأن الله يرى} [العلق: 14] ، فيحتمل زيادتها، ويحتمل أن يكون (علم) متضمنا معنى (أحاط) .
فدخول الباء في قوله: (العلم بالأحكام) أما على طريق التضمين في الفعل فظاهر، وأما على طريق الزيادة في الفعل؛ فلأن المصدر المعروف بالألف واللام ضعيف العمل جدا، وإذا ضعف تقوى بالحرف، وكقوله تعالى: {إن كنتم للرءيا تعبرون} [يوسف: 43] ، {ومصدقا لما بين يديه} [المائدة: 46] ، وعلى كل تقدير: هي متعلقة بالعلم، وأما تقدير محذوف