الرابع: [ما لا قدرة] للعبد عليه بحال توجه الأمر، وله قدرة عليه عند الامتثال: كبعض الحركات والسكنات.
الخامس: ما في امتثاله مشقة عظيمة: كالتوبة بقتل النفس.
- ثم قال بعد ذلك -: ما لا يطاق قد يكون عاديا فقط: كالطيران، أو عقليا فقط: كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن، أو عاديا وعقليا: كالجمع بين الضدين) انتهى.
وقال ابن مفلح في " أصوله "، وغيره: (تكليف ما لا يطاق، وهو المستحيل، ويقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى فعل العبد لأنه مخلوق لله تعالى، موقوف على مشيئته، وعلى ما يشق فعله ولا يتعذر، وهو واقع إجماعا) .
قوله: {فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعا، وهو خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق} .
المحال لغيره يكلف به الإنسان إجماعا: كإيمان من علم الله تعالى [أنه] لا يؤمن؛ وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتاب، وبعث الرسل، بطلب الإيمان والإسلام من كل أحد، وكلفهم بذلك، وعلم أن بعضهم لا يؤمن.
وقال المجد في " المسودة " - كما نقله ابن مفلح -: (ما لا يطاق ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وجميع [أفعال] العباد؛ لأنها
مخلوقة لله تعالى، وموقوفة على المشيئة، وما يتعسر فعله.
فهذه الثلاثة واقعة جائزة بلا شك، لكن هل يطلق على خلاف المعلوم أو [وفقه] أنه لا يطاق؟ فيه ثلاثة أقوال.
أحدها: يطلق عليهما، والثاني: لا يطلق عليهما، والثالث: الفرق.
فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي والاسم اللغوي، وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة، ومن هنا ظهر التخليط) انتهى.
تنبيه: قال الشيخ تقي الدين: (أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان فهو حق، لكن لما أنزل الله: {سيصلى نارا ذات لهب} [المسد: 3] ، لم يسلم لهم أن الله تعالى أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب، وأمر أبا لهب بتصديقه، نعم، بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم