تنبيه: قد تقدم خطاب الوضع وحكمه، وقد اختلفوا في مقداره.
فقيل: هو: السبب، والشرط، والمانع، والصحة والفساد، والعزيمة والرخصة، وجرى على ذلك الآمدي، وتبعه جماعة كثيرة.
وزاد الموفق، والطوفي في " مختصره " و " شرحه "، وغيرهما: العلة، فقالوا: هي من خطاب الوضع.
وزاد القرافي نوعين آخرين وهما: التقديرات الشرعية، والحجاج.
فالأول: إعطاء الموجود حكم المعدوم: كالماء الذي يخاف المريض من استعماله فوات عضو ونحوه، فيتمم مع وجوده حسا، وإعطاء المعدوم حكم الموجود - عكس الذي قبله -: كالمقتول تورث عنه الدية، وإنما تجب بموته، ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، فيقدر دخولها قبل موته.
والثاني: - وهو الحجاج - ما تستند إليه القضاة في الأحكام من بينة وإقرار، ونحو ذلك من الحجج.
قال: وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب، فليست أقساما أخرى) انتهى.
وقال صلاح الدين العلائي: (أنواع خطاب الوضع المشهورة: السبب، والشرط، والمانع) ، واقتصر عليها.
(قوله: {فصل} )
{التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة} .
ما تقدم من الأحكام هو المحكوم به، وما يذكر هنا هو المحكوم فيه، وهي الأفعال.
فالتكليف له معنيان: معنى في اللغة، ومعنى في اصطلاح علماء الشريعة.
فمعناه في اللغة: إلزام ما فيه مشقة، فإلزام الشيء، والإلزام به هو: تصييره لازما لغيره، لا ينفك عنه مطلقا، أو وقتا ما.
قال الجوهري: (والكلفة: ما يتكلف من نائبه أو حق، وكلفه تكليفا: إذا أمره بما يشق، والمشقة: لحوق ما يستصعب على النفس، قال الله تعالى: {لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس} [النحل: 7] ) .
قال في " القاموس ": (والتكليف: الأمر بما يشق، وتكلفه: تجشمه) .
وقال - أيضا -: (ألزمه إياه فالتزمه: إذا لزم شيئا لا يفارقه) .
{ [ومعناه في اصطلاح علماء الشريعة] : إلزام مقتضى خطاب الشرع} .
فيتناول الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، الحاصلين عن الأمر؛ والحظر، والكراهة، الحاصلين عن النهي؛ والإباحة، الحاصلة عن التخيير، إذا قلنا: إنها من خطاب الشرع، ويكون معناه في المباح: وجوب اعتقاد كونه مباحا، أو اختصاص اتصاف فعل المكلف بها، دون فعل الصبي والمجنون.
قوله: {والمحكوم فيه: الأفعال، شرطها: الإمكان} .
أي: في الجملة.
وقبل الكلام على ذلك نذكر شيئا مما يتعلق به، لا بأس بالإحاطة به قبل الشروع في المقصود.
قال ابن قاضي الجبل: (اختلف الناس في تكليف ما لا يطاق) .
(5) للمسألة تعلق بالأصلين.
أما أصول الدين: فلأن المحققين إذا حققوا وجوب إسناد جميع الممكنات إلى الله تعالى خلقا وتدبيرا، لزمهم التكليف بما لا يطاق.
أما أصول الفقه: فلأن البحث في الحكم الشرعي يتعلق بالنظر في الحاكم - وهو الله تعالى - والمحكوم عليه -[وهو] العبد - والنظر في المحكوم به - وهو الفعل والترك - وشرطه: أن يكون فعلا ممكنا، ويستدعي ذلك: أن الفعل الغير مقدور عليه هل يصح التكليف به أم لا؟ ويسمى أيضا: التكليف بالمحال.
وهو أقسام: أحدها: أن يكون ممتنعا لذاته: كجمع الضدين، وإيجاد القديم وإعدامه، ونحوه مما يمتنع تصوره، فإنه لا يتعلق به قدرة مطلقا.
الثاني: ما يكون مقدورا لله تعالى فقط: كخلق الأجسام وبعض الأعراض.
الثالث: ما لم تجر عادة بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه: كالمشي على الماء، والطيران في الهواء.