وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع، فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة.
قال الطوفي في " شرحه ": (فلو قيل: استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاظر صح، وساوى الأول) .
وقال العسقلاني في " شرح مختصر الطوفي ": (أجود ما يقال في الرخصة: ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها) .
وهو لابن حمدان في " المقنع "، وفيها حدود كثيرة معانيها متقاربة يكتفى بأحدها.
قوله: {فمنها: واجب: كأكل مضطر ميتة} .
قد يكون فعل الرخصة واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، باعتبار الحال.
فالذي فعله واجب: أكل الميتة للمضطر، فإنه واجب على الصحيح من كلام العلماء، وعليه الأكثر، لأنه سبب لإحياء النفس، وما كان كذلك فهو واجب، وذلك لأن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف، وقد قال الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] ، وقال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] .
وقيل: أكلها جائز - أي: مباح - لا واجب لأن إباحة الأكل رخصة فلا يجب عليه كسائر الرخص، ولأن له غرضا في اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة، وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه، ذكره أصحابنا.
وقيل: الأكل مستحب لا واجب.
وقيل: أكلها عزيمة لا رخصة.
قال إلكيا الطبري: (هذا هو الصحيح عندنا) .
وقال الطوفي في " مختصره ": (ويجوز أن يقال: التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين) انتهى.
وقال السبكي: (هي رخصة عزيمة باعتبارين) .
ولعله أخذه من كلام الطوفي.
تنبيه: الحاصل من تقرير مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول المقدم: أن الرخصة - في الحقيقة -: إحلال الشيء، لأنها التيسير والتسهيل، ثم قد يعرض له وصف آخر من الأحكام غير الحل لدليل، كحل أكل الميتة، نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس، فلذلك انقسمت الرخصة إلى هذه الأقسام، والصحيح: أن حكمها واجب، فتغير حكمها من صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب، لموافقته لغرض النفس، لعذر الاضطرار، مع قيام سبب التحريم حال الحل، وهو الخبث.
فائدة: قال الشيخ عبد العزيز - شارح البزدوي -: (عن العلماء في حكم الميتة ونحوها في حالة الضرورة، هل هي مباحة، أو تبقى على حكم التحريم ويرتفع الإثم كما في الإكراه على الكفر؟ وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشافعي.
قال: وذهب أكثر أصحابنا إلى ارتفاع الحرمة.
وذكر للخلاف فائدتين: إحداهما: إذا جاع حتى مات لا يكون آثما على الأول، بخلافه على الثاني.
الفائدة الثانية: إذا حلف لا يأكل حراما، فتناوله في حالة الضرورة، حنث على الأول لا الثاني) .
ومما يجب من الرخصة: إساغة اللقمة بالخمر لمن غص بها، فهي كالميتة للمضطر.
قال ابن حمدان: (ويجب فطر المريض في رمضان إذا خاف الموت بعدمه) .
{و} من الرخصة ما هو {مندوب: كقصر [المسافر] } الصلاة عند أصحابنا وإمامنا، إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، وكذلك عند الشافعية.
{و} منها ما هو {مباح [كالجمع] } بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، وكذا كلمة الكفر لمن أكره، وكذلك العرايا للحديث في ذلك،
ومنه: جواز المضاربة، والمساقاة، والإجارة، ونحوها؛ لأنها عقود على معدوم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم