وقوله: (بدليل شرعي) ، احتراز من الثابت بدليل عقلي، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة.
وقوله: (خال عن معارض) ، احتراز مما يثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض مساو أو أرجح، لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف، وانتفت العزيمة، ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه، وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة: كتحريم الميتة عند عدم المخمصة، فالتحريم فيها عزيمة، لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض، فإذا وجدت المخمصة، حصل المعارض لدليل التحريم، وهو راجح عليه، حفظا للنفس، فجاز الأكل وحصلت الرخصة.
قوله: {وأسقط الرازي الحرام} .
فجعلها منقسمة إلى ما عدا الحرام، فتكون العزيمة عنده: الواجب، والمستحب، والمباح، والمكروه، وذلك لأنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز فقال: (الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به، إما أن يكون عزيمة، أو رخصة) ، هذا لفظه بحروفه.
قوله: {والقرافي} .
أي: وقال القرافي: هي {طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي، فيختص الواجب والمندوب} ، فإن الطلب تارة يكون بجزم وهو الواجب، وتارة يكون بغير جزم وهو المندوب.
وقوله (طلب) ، يخرج المحرم والمكروه، وكذا - المباح أيضا - لأنه ليس بطلب.
قال القرافي: (ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم، فإن العزم: هو الطلب المؤكد فيه) .
قوله: {والغزالي، والآمدي، [وابن حمدان، وابن مفلح] } .
أي: قالوا: العزيمة {ما لزم} - أي: العباد - {بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، فيختص الواجب} .
وقاله ابن الحاجب في " المختصر الكبير "، وهو ظاهر، وكأنهم احترزوا بإيجاب الله تعالى عن الندب، فإنه لا يسمى عزيمة.
قوله: {والرخصة لغة: السهولة} والتيسير، أي: خلاف التشديد، ومنه: رخص السعر: إذا سهل، الرخص: الناعم، وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة.
قال في " المصباح ": (يقال: رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا، وأرخص إرخاصا: إذا يسره وسهله، وفلان يترخص في الأمر: إذا لم يستقص، وقضيب رخص، أي: طري لين، ورخص البدن - بالضم -
رخاصة ورخوصة: إذا نعم ولان ملمسه فهو رخيص) انتهى.
وقال في " القاموس ": (الرخص - بالضم -: ضد الغلاء، وقد رخص ككرم، و - الفتح -: الشيء الناعم، والرخصة - بضمة وبضمتين -: [ترخيص الله للعبد] فيما يخففه عليه، والتسهيل) .
قوله: {وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح} .
وهو للطوفي في " مختصره ".
فقوله: (ما ثبت على خلاف دليل شرعي) ، احتراز مما ثبت على وفق الدليل، فإنه لا يكون رخصة، بل عزيمة: كالصوم في الحضر.
وقوله: (لمعارض راجح) ، احتراز مما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو فيلزم الوقف على حصول الراجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي، فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها.
{ [وقيل] } : هي {استباحة المحظور مع قيام [السبب] الحاظر} ، وهذا للشيخ موفق الدين في " الروضة "، وهو قريب من الأول، غير أن الاستباحة قد يكون مستندها الشرع، فيلزم أن يكون لمعارضة دليل راجح: كأكل الميتة في المخمصة، فإنه استباحة للميتة المحرمة شرعا، مع قيام السبب
المحرم، وهو قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، لدليل شرعي راجح على هذا السبب، وهو قوله تعالى: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] ، فإن هذا خاص، وسبب التحريم عام، والخاص مقدم، هذا مع النصوص والإجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها.