قول أبي حنيفة، حيث قال: ما لم يشرع بالكلية هو الباطل، وما شرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد، فعندنا كل ما كان منهيا إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل، ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وإنما فرقوا بينهما في مسائل لدليل) انتهى.
قلت: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد، إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها، أو الخلاف فيها شاذ.
ثم وجدت بعض أصحابنا قال: (الفاسد من النكاح: ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعا على بطلانه.
وعبر طائفة من أصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضا) .
إذا علم ذلك؛ فقد ذكر أصحابنا مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في أبواب منها: باب الكتابة، والنكاح، والحج، وغيرها، وقد ذكر القاضي علاء الدين في قواعده لذلك قاعدة وذكر مسائل كثيرة فليعاودها من أرادها.
قوله: { [العزيمة] لغة} : من العزم، وهو: {القصد المؤكد} ،
ومنه: {أولوا العزم من الرسل} [الأحقاف: 35] ، وعزمت عليك إلا ما فعلت كذا، أي: عقد القلب على إمضاء الأمر، أي: محافظته على ما أمر به، [وعزيمته] على القيام به.
ومنه قوله تعالى: {ولم نجد له عزما} [طه: 115] ، وقوله عز وجل: {فإذا عزمت فتوكل على الله} [آل عمران: 159] .
قال الجوهري: (عزمت على كذا: إذا أردت فعله، وقطعت عليه) وجزمت به وصممت عليه.
وقال في " المصباح ": (عزم على الشيء، وعزمه، عزما - من باب ضرب -: عقد ضميره على فعله، وعزم، عزيمة، وعزمة: اجتهد وجد في أمر، وعزيمة الله تعالى: فريضته التي افترضها، والجمع: عزائم، وعزائم السجود: ما أمر بالسجود فيها) انتهى.
وقال في " القاموس ": (عزم على الأمر، يعزم، [عزمة] ، ويضم، ومعزما [وعزما]- بالضم - وعزيما، وعزيمة، وعزمة، واعتزمه، وعليه، وتعزم: أراد فعله، وقطع عليه، وجد في الأمر، وعزم الأمر نفسه: عزم عليه: وعلى الرجل: أقسم، [والراقي في العزائم] ، أي: الرقى، أو هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء، وأولو العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم، [وهم] : نوح، وإبراهيم، وموسى [وعيسى] ، ومحمد [عليهم الصلاة والسلام] .
الزمخشري: (أولو العزم: الجد والثبات والصبر، [وهم] : نوح، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، [وأيوب] ، وداود، وعيسى - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين -) انتهى.
قلت: الصحيح: أن أولي العزم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في
الأحزاب والشورى بقوله: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى [وعيسى] ابن مريم} [الأحزاب: 7] ، وقوله: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين} [الشورى: 13] ، وقد نبه عليه البغوي في " تفسيره ".
قوله: {وشرعا} .
[أي] : العزيمة في الشرع.
{قال الموفق والطوفي و [غيرهما] } وهو مقتضى كلام البيضاوي: {الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، فيشمل الأحكام الخمسة} .
فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الأحكام لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي، فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك، فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب.