فقوله: (نفذ العتق، كأنه مستعار من نفوذ السهم) ، هو مسألتنا، فكأن العقود اللازمة المتقدمة مستعار لها النفوذ من نفوذ السهم كما قال.
وقال في " القاموس ": (النفاذ: جواز الشيء عن الشيء والخلوص، كالنفوذ، [ومخالطة] السهم جوف الرمية، وخروج طرفه من الشق الآخر، وسائره فيه، كالنفذ، وأنفذ الأمر: قضاه) انتهى.
قوله: (وقيل: كالصحة) .
يعني - على هذا القول - أنه إذا قيل: نفذ البيع ونحوه، أي: صح، لكن على هذا يكون أعم من القول المقدم، فإنه على هذا يقال على العقود الجائزة، إذا اجتمعت شروطا، وانتفعت موانعها: نفذ العقد، أي: صح،
فيقال في صحيح الشركة وغيرها: نفذ، أي: صح، بخلاف القول الأول، فإنه لا يقال إلا في العقود اللازمة كما مثلنا أولا، والله أعلم.
قال ابن الفركاح في " شرح الورقات ": (نفوذ العقد أصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه سمي بذلك نفوذا، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه - مثل البيع إذا أفاد الملك ونحوه - قيل له: صحيح، ويعتد به، فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه [بالصحة] وبكونه نافذا) ، فجعل الصحة والنفوذ واحدا.
وقال في " الورقات ": (والصحيح ما يتعلق به النفوذ) .
قوله: {والبطلان والفساد مترادفان، يقابلان الصحة} على القولين فيها.
وهذا مذهب أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وغيرهم، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، فهو في العبادة: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر.
وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها.
وفرق أبو حنيفة بينهما.
وتحرير مذهبه في ذلك: أن العوضين إن كانا غير قابلين للبيع كالملاقيح بالدم، فهو باطل قطعا؛ لأن كل واحد منهما لا يقبل البيع البتة، وإن كانا بأصلهما قابلين للبيع، ولكن اشتملا على وصف يقتضي عدم الصحة: كالربا في المعاملات، فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع، وإنما جاء البطلان من الزيادة في أحدهما، أو النسيئة، ففاسد قطعا.
ومثله في العبادة: صوم يوم العيد، فإن اليوم بأصله قابل للصوم الصحيح فيه، وإنما جاء البطلان من الصفة، وهي العيد.
وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن: كبيع الملاقيح بالدراهم، أو بالعكس: كبيع ثوب مثلا بدم أو خنزير، ففي كل منهما خلاف، والصحيح عندهم: إلحاق الأول بالأول، والثاني بالثاني.
وفائدة التفصيل عندهم: أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض، دون الباطل، والله أعلم.
والأصح - دليلا -: أن البطلان يرادف الفساد، وهما يقابلان الصحة، كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي.
حتى قال الشيخ تقي الدين: (لم يقع في الكتاب والسنة إلا لفظ الباطل في مقابلة الحق، وأما لفظ الصحة والفساد فمن اصطلاح الفقهاء) .
واستدرك بعضهم عليه بقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] ، أي: لاختل نظامهما.
قوله: {مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل} كثيرة.
قد فرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرة.
قال بعض أصحابنا: (قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة.
والذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك ليس بمخالف للقاعدة.
وبيانه: أن الأصحاب إنما قالوا: البطلان والفساد مترادفان، في مقابلة