هذا مبني على القول الثاني، وهو أن القبول أخص من الصحة، فيكون القبول لازمه الثواب، فلا يوجد قبول إلا بثواب، والثواب لا يلزم الصحة، فقد توجد صحة بلا ثواب، كما قلنا في المصلي في مغصوب إذا قلنا بالصحة، فإنها لا ثواب فيها على الصحيح كما تقدم ذلك محررا.
وقد توجد صحة بثواب إذا كان مقبولا.
وأما إذا قلنا بالصحة التي لا ثواب فيها، فإن القضاء ينتفي بها، ففائدة الصحة التي لا ثواب فيها عدم القضاء قطعا.
وأما حصول ثواب مع الصحة، فإن قارنها قبول حصل، وإلا فلا.
قوله: { [ونفي الإجزاء كنفي القبول] ، وقيل: [نفي الإجزاء] أولى بالفساد} .
ومعنى ذلك: أن نفي الإجزاء كنفي القبول فيما ذكر، فيقال: لا يجزيء، كما يقال: لا يقبل، كقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن " رواه الدارقطني، وقوله -
صلى الله عليه وسلم -: " أربع لا تجزيء في الضحايا " ونحوه، واختلف في كيفية الخلاف على طريقين:
أحدهما: القطع بأن نفي الإجزاء كنفي القبول، فكلما لا يقبل يقال فيه: لا يجزيء، وكلما يقال فيه: يقبل، يقال فيه: يجزيء.
والطريق الثانية: أن فيه الخلاف السابق في نفي القبول، وأولى باقتضائه الفساد، لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول، بخلاف الإجزاء مع الصحة، وسبق الفرق بين الصحة والإجزاء بما يخدش ما ذكرنا هنا.
قال ابن العراقي: (أما نفي الإجزاء فالمشهور أنه كنفي الصحة، فيعود فيه ما سبق.
والثاني: أنه أولى بالفساد، فيعود فيه الخلاف بالترتيب؛ لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول، بخلاف الإجزاء مع الصحة) انتهى.
قوله: {فائدتان: [إحداهما] : الصحة عقلية: كإمكان الشيء وجودا وعدما، وعادية: كالمشي ونحوه، وشرعية: [كالمذكورة] هنا} .
للصحة [ثلاثة] معان:
أحدها: كونها عقلية، وهي إمكان الشيء، وقبوله للوجود والعدم.
والثاني: كونها عادية: كالمشي يمينا، وشمالا، وأماما، وخلفا، دون الصعود في الهواء.
الثالث: كونها شرعية، وهي الإذن الشرعي في جواز الإقدام على الفعل، وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم فلا إذن فيه، والأربعة الباقية فيها الإذن في جواز الإقدام، وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه، ولا مأمور به، ولا مشروع على الإطلاق، إلا وفيه الصحة العادية، ولذلك حصل الاتفاق - أيضا - على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم إلا فيما يصح عادة، وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق فذلك بحسب ما يجوز على الله، لا بحسب ما يجوز في اللغات، فاللغات موضع إجماع.
قوله: {الثانية: النفوذ: تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، وقيل: كالصحة} .
لم أعلم الآن من أين نقلت هذه المسألة.
وقولنا: (تصرف لا يقدر فاعله على رفعه) ، هو كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها، إذا اجتمعت شروطها، وانتفت موانعها، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها.
قال في " البدر المنير ": (نفذ السهم نفوذا - كقعد - ونفاذا خرق الرمية وخرج منها، وأنفذته بالألف، ونفذ في الأمر ينفذ نفاذا: مهر فيه، ونفذ - قولا - نفوذا: قبل ومضى، ونفذ العتق، كأنه مستعار من نفوذ السهم، فإنه لا مرد له، ونفذ المنزل إلى الطريق: اتصل به، ونفذ الطريق: عم مسلكه لكل أحد، فهو نافذ، أي: عام، والمنفذ - مثل مسجد -: موضع النفوذ، والجمع منافذ) انتهى.