وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم
- لأبي بردة: " ولن تجزيء عن أحد بعدك " على أحد الوجهين في ضبطه، وهو ضم التاء والهمزة، لا على فتح التاء بلا همزة، بمعنى: تقضي وتغني.
لكن نحن نمنع ذلك، ونقول: بأن الدليل دل على أنها سنة.
وفي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء في
السنة، ونقل عن الفقهاء.
واعترض: بأن أصحاب الشافعي استدلوا على وجوب قراءة الفاتحة برواية الدارقطني: " لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن "، واستدل على وجوب الاستنجاء بحديث: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزيء عنه "، والإجزاء لا يقال إلا
على الواجب.
وقد يجاب عن ذلك: بأنهم إنما أوردوه ردا على مخالفهم، لاعتقاده أن الإجزاء لا يقال إلا في الواجب، والرد يقع بما يعتقده الخصم، وإن لم يعتقده الراد.
وفي هذا الجواب نظر.
قوله: {والقبول كالصحة [مطلقا] ، وقيل [القبول أخص] ، [فتوجد] صحة بلا قبول} .
وحاصل ذلك: أن القبول هل هو مثل الصحة، أو توجد صحة بلا قبول، فتكون الصحة أعم، فكلما وجد القبول وجدت الصحة ولا عكس؟ فيه قولان للعلماء.
أحدهما: أن الصحة والقبول متلازمان، فإذا نفي أحدهما انتفى الآخر، وإذا وجد أحدهما وجد الآخر، وهو قولنا: (مطلقا) ، أي: في الإثبات والنفي، وهذا الذي قدمناه في المتن، وهو الذي رجحه ابن عقيل في " الواضح " - على ما يأتي - وغيره.
والقول الثاني: أن الصحة تنفك عن القبول؛ لأن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا.
واستدل لذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم
-: " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة ".
" إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه "، و " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا "، ونحو ذلك.
فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب ونحوه، والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه: كالصلاة في موضع مغصوب عند القائل بالصحة، كما تقدم في الصلاة في موضع مغصوب، فلا يلزم - حينئذ - من نفي القبول نفي الصحة، لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة، كما في حديث: " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول "،
و " لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار "، و " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "، وكقوله تعالى: {فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به} [آل عمران: 91] ، {أن تقبل منهم نفقاتهم} [التوبة: 54] . وتارة تأتي بنفي القبول مع وجود الصحة، كما في الأحاديث السابقة في الآبق، وشارب الخمر، و " من أتى عرافا ".
وقد حكي القولين ابن عقيل في " الواضح "، ورجح أن الصحيح لا يكون إلا مقبولا، ولا يكون مردودا إلا وهو باطل.
ويرد عليه مجيء الأمرين من الشاعر كما تقدم.
وقال ابن العراقي: (ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول، ولم تنتف معه الصحة - كصلاة شارب الخمر ونحوه - أنا ننظر فيما نفي فيه القبول، فإن قارنت ذلك الفعل معصية - كحديث شارب الخمر ونحوه - أجزأ، فانتفاء القبول، أي: الثواب؛ لأن إثم المعصية أحبطه، وإن لم يقارنه معصية - كحديث " لا صلاة إلا بطهور " ونحوه - فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط، وهو الطهارة ونحوها، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط) انتهى.
قوله: {فأثر القبول: الثواب، وأثر الصحة: عدم القضاء} .