قال ابن مفلح: (وكذا إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء، عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين) .
وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا، إما لما فعل، وهو تحصيل الحاصل، وإما لغيره، فالمجموع مأمور به، فلم يفعل إلا بعضه، والفرض خلافه.
والمخالف في هذه المسألة: أبو هاشم، وعبد الجبار، فإنهما قالا: لا يستلزم الإتيان بالمأمور به الإجزاء، كما لا يستلزم النهي الفساد، ونقله ابن مفلح عن ابن الباقلاني.
وتقرير الجامع بين الأمر والنهي: أن كلا منهما طلب جازم لا إشعار له بذلك، وأيضا: الأمر ضد النهي، والنهي لا يدل على الفساد، فلا يدل الأمر على الإجزاء، لأن الشيء يحمل على ضده، كما يحمل على مثله، والفرق: أن الأمر هو: اقتضاء الفعل، فإذا أدي مرة فقد انتهى الاقتضاء، وأما النهي فمدلوله المنع من الفعل، فإن خالف وأتى به، فليس في اللفظ ما يقتضي التعرض لحكمه، ولا منافاة بين النهي عنه، وبين أن يقول: فإن أتيت به جعلته سببا لحكم آخر، مع كونه ممنوعا منه، قال ذلك جمع.
قال ابن مفلح وغيره: (وجه الأول: لو لم يستلزم لم يعلم امتثال.
رد: بصلاة من عدم ماء وترابا، امتثل مع بقاء التكليف، كذا قيل.
ولأن القضاء استدراك ما فات من الأداء، وقد أتى بجميع المأمور به، فيكون تحصيلا للحاصل.
ورد: بأن الأداء المستدرك بالقضاء، غير الأداء الحاصل، كذا قيل.
ولأنه لو لم يسقط بالأمر قيل في القضاء مثله، لأنه مأمور به، فلا يتصور إجزاء بفعل مأمور به.
واحتج ابن عقيل وغيره: (بأن الذمة إنما اشتغلت به وبالنهي) .
واحتج أبو الخطاب في " التمهيد ": (بأنه لا يجوز قوله لعبده: افعل كذا، فإذا فعلته كما أمرتك لم يجزئك، وعليك القضاء، للتناقض) .
قالوا: لو استلزم، لزم أن لا يعيد، أو يأثم إذا علم الحدث بعدما صلى بظن الطهارة، لأنه إما مأمور بالصلاة بظن الطهارة، أو بيقينها.
قال الآمدي: (لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا) ، كذا قال.
وتبعه ابن الحاجب في ذكر الخلاف - كما تقدم عنه - وهو خلاف الإجماع، لكن ليس قضاء لما أتى به، بل لما أمر به أولا من الصلاة بشرطها.
وذكر القاضي أبو الحسين - من أصحابنا -: (لو صلى بظن الطهارة ومات عقبها، سقط القضاء، ولا إجزاء) .
وأبطله الآمدي: (بأن الأجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء) .
قال: وقيل: الإجزاء: ما كفى لسقوط التعبد به، لأن سقوط القضاء يعلل بالأجزاء، والعلة غير المعلول.
ولأن القضاء لم يجب لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟
قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء، ولا إجزاء.
رد: أمر بحج صحيح، ولم يأت به، وهذا غيره، وهو مجز في إسقاط الأمر به) انتهى.
قوله: {فالإجزاء [مختص] بالعبادة} مطلقا.
يعني: سواء كانت العبادة واجبة، أو مستحبة، وهذا هو الصحيح، ونقله السبكي عن الفقهاء، وقال ابن العراقي: (هذا المشهور) .
فيقال: قراءة الفاتحة فقط تجزيء في النافلة، كما يقال ذلك في الواجب.
ولا يقال لغير العبادة، فلا يقال في المعاملات تجزيء، بل موردها العبادة فقط، بخلاف الصحة كما تقدم.
وقال القرافي والأصفهاني في شرحيهما ل " المحصول "، و " شرح التنقيح " للقرافي وغيرهما: (يختص الإجزاء بالواجب من العبادة
فقط، فلا يجري في كل مطلوب، حتى أن من أوجب الأضحية استدل بحديث: " أربعة لا تجزيء في الأضاحي "، فلو لم تكن واجبة لما عبر بالإجزاء.