قلنا: نعم إذا حصل المعرفة على وجهها، والعرفان على وجه الصواب، فإن التقييد بالوجه صريح فيما ذكرنا) انتهى.
وقال: (لو قيل: الصحة مطلقا: عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه، ليشمل العبادات من غير تطويل، [لكان] أولى.
غايته: أن ذلك الأثر عند المتكلمين: موافقة الشرع، وعند الفقهاء إسقاط القضاء.
وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب، لا إلى تفسير الصحة) انتهى.
ولذلك تابعناه على هذا الحد، والله أعلم.
وقد قال القطب الشيرازي: (لو قيل: المعاملات ترتب ثمرة المطلوب منه عليه شرعا، اطرد.
ولو قيل: العبادة صحيحة بهذا التفسير، فلا حرج) انتهى.
قوله: {فبصحة العقد [ترتب] أثره من ملك وغيره} .
آثار العقود: هو التمكن من التصرف فيما هو له: كالبيع إذا صح العقد ترتب أثره من ملك وجواز التصرف فيه، من هبة، ووقف، وأكل، ولبس، وانتفاع، وغير ذلك، وكذلك إذا صح عقد النكاح، والإجارة، والوقف، وغيرها من العقود، ترتب عليها أثرها مما أباحه الشارع له به، فينشأ ذلك عن العقد.
تنبيه: يرد على قولنا: (فبصحة العقد ترتب أثره) ، الكتابة الفاسدة، ونحوها، فإنه يترتب عليها أثرها من العتق مع أنها غير صحيحة.
ويجاب عنه: بأن ترتب الأثر فيها ليس من جهة العقد، بل للتعليق، وهو صحيح لا خلل فيه.
ونظير ذلك: المضاربة والوكالة الفاسدتان، يصح فيهما التصرف لوجود الإذن، وإن لم يصح العقد.
قوله: {وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها} .
[أي] إجزاء العبادة ينشأ عن صحتها، فيقال: صحت العبادة وأجزأت.
{و} قد قيل في معنى الإجزاء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
فقيل: {هو الكفاية في إسقاط التعبد، [وهو الأظهر] } ، فإذا صحت العبادة ترتب الإجزاء، وهو إسقاط التعبد، وينقل عن المتكلمين.
وقيل: الإجزاء: هو الكفاية في إسقاط القضاء، وينقل عن الفقهاء على ما سبق تقرير في الغاية في الصحة، لأنه قريب من معنى الصحة، ولكن الفرق بينهما من وجهين.
أحدهما: أن محل الصحة أعم من محل الإجزاء، فإن الصحة موردها العبادة وغيرها، ومورد الإجزاء العبادة فقط، بل زعم بعضهم: اختصاصه بالواجب، على ما يأتي قريبا بيانه.
الثاني: أن معنى الإجزاء عدمي، ومعنى الصحة وجودي، وذلك لأن العبادة المأتي بها على وجه الشرع لازمها وصفان: وجودي: وهو موافقة الشرع، وهذا هو الصحة.
[والآخر عدمي] : وهو سقوط التعبد به، أو سقوط القضاء - على الخلاف فيه - وهذا هو الإجزاء.
قال البرماوي: (قلت: وفرق ثالث: أن الإجزاء مرتب على الصحة.
فالإجزاء - حينئذ - كون الفعل على وجه يسقط التعبد، لا نفس السقوط، ولا الإسقاط، كما وقع لبعض الأصوليين) .
قوله: { [ففعل المأمور به] بشروطه يستلزمه إجماعا} .
أي: يستلزم الإجزاء، إذا فسرنا الإجزاء بإسقاط التعبد، فالامتثال محصل للإجزاء بلا خلاف، ولذلك أتينا بالفاء، فإنه مرتب على قولنا: (وهو الكفاية في إسقاط التعبد) .
قال ابن مفلح: (الإجزاء: امتثال الأمر.
ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعا) .
قوله: {وقيل: في إسقاط القضاء} .
تقدم أن الإجزاء: هو الكفاية في إسقاط التعبد، وهو الصحيح كما تقدم.
وقيل: هو الكفاية في إسقاط القضاء، فعلى هذا القول يستلزم الإتيان بالمأمور الإجزاء - أيضا - عند أصحابنا والأكثر.