قوله: {وفي المعاملة: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها} .
وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع، وملك البضع في النكاح، فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح، وحصول مقصوده: هو ترتب حكمه عليه، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له.
قال الآمدي: (ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا) .
قال الطوفي: (لأن مقصود العبادة، رسم التعبد، وبراءة ذمة العبد منها، فإذا أفادت ذلك، كان هو معنى قولنا: إنها كافية في سقوط القضاء، فتكون صحيحة) انتهى.
قوله: { [ويجمعهما: ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه] } .
أكثر الأصوليين يفرد كل واحد من الصحة في العبادات، والصحة في المعاملات بحد، لأن جمع الحقائق المختلفة في حد واحد لا يمكن.
صرح به ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء إلى منقطع ومتصل، لكن ذلك مخصوص بما إذا أريد تمييز الحقيقة عن الأخرى بالذاتيات، وأما غيره فيجوز، فلذلك جمعنا بينهما في تعريف واحد، لصدقه عليهما، تبعا للكوراني في ذلك لما يأتي في كلامه، وجمعهما في " جمع الجوامع "، والبرماوي وغيرهما بحد واحد فقالوا: (رسم الصحة: موافقة ذي الوجهين الشرع سواء كان ذلك الموافق عبادة أو معاملة. فما ليس له وجهان لا يوصف بصحة ولا فساد: كمعرفة الله تعالى، ورد الوديعة، فإنه إما أن
يعرف الله تعالى، أو لا يعرفه، وإما أن يرد الوديعة، أو لا يردها، بخلاف نحو الصلاة، والصوم، والبيع، والإجارة، ونحوها، فإن صورته تقع على وجهين:
ما اجتمعت فيه الشروط، وانتفت عنه الموانع يكون صحيحا. وما اختل فيه شيء من ذلك يكون فاسدا.
وإنما قلنا: صورته كذلك؛ لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو شرط منفي بالحقيقة، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم
- للمسيء في صلاته: " ارجع فصل فإنك لم تصل ".)
قال البرماوي: (وهو أحسن ما حمل عليه نحو: " الأعمال بالنية "،
و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "، أي: لا عمل شرعيا، ولا صلاة شرعية، [فنفيه] نفي حقيقي، حيث كان خاليا مما ذكر، حتى لا يحتاج لتقدير محذوف) انتهى.
وقد حكى الأصفهاني في تناول الحقيقة الشرعية الفاسد من صلاة وبيع ونكاح وغيرها، ثلاثة أقوال: (ثالثها: تشمل ما كان من أسماء الأفعال والأعيان من غسل ووطء، ولا تشمل ما كان من أسماء الأحكام: كتسمية الغسل طهارة) انتهى.
ولأصحابنا قولان في الأيمان وغيرها في العقود، أصحهما: اختصاصه بالصحيح منها، ولهذا لو حلف لا يبيع، ونحوه، لا يحنث بالفاسد منها على الأصح بخلاف العبادات فلا يشمل إلا الصحيح فقط، قولا واحدا، واستثنوا من ذلك الحج فيحنث بالحج الفاسد.
ورد الكوراني في " شرح جمع الجوامع " تعريفه في " جمع الجوامع "، وغيره، وقال: (رد الوديعة منها صحيح، ومنها فاسد: كما لو ردها إلى صاحبها بعد جنونه، وكذلك المعرفة بالله؛ لأن المعرفة - أيضا - إن لم تكن على الوجه الموافق للشرع، تكون معرفة باطلة؛ لانتفاء موجب صحتها، وهو مطابقة الواقع، ولا يضرنا كونها جهلا، إذ لا تنافي بين كونه جهلا، ومعرفة باطلة.
ويدل على ما قلنا: ما قاله عضد الملة والدين، والعلامة التفتازاني في كتابيهما المواقف، والمقاصد، في بحث النظر في معرفة الله تعالى ردا على المعتزلة، حيث استدلوا: بأن النظر في معرفة الله تعالى واجب عقلا، إذ الذي حصل المعرفة أحسن حالا من غيره.