فصلاة من ظن الطهارة ثم تبين خطؤه، غير [صحيحة] على الأول، لعدم سقوط القضاء، وصحيحة على الثاني، لكونها موافقة لأمر الشارع.
ولا شك أن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين، سواء حكم الشارع بها، أو لا.
قال الآمدي: (يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيا، لأن كون الفعل موافقا للشرع، أو غير موافق، مدرك بالعقل) .
ولكن رد: بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل، كيف يكون عقليا؟
وزعم القطب الشيرازي: إنما ذلك في العبادات فقط، وأما ترتب آثار العقود عليها فشرعي قطعا.
وهو مردود بعدم الفرق؛ لأن الترتيب فيهما معا مدرك بالعقل، وإنما حكم بالقول الراجح بأنه شرعي لكون الشرع له فيه مدخل، ولذلك يحكم القاضي في العقود بالصحة والفساد، وهو لا يحكم إلا بأمر شرعي لا عقلي.
قوله: {فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل، عند الفقهاء،
وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر} ، وجب القضاء أم لا.
ورد ذلك: بأن وجوب القضاء إنما يتحقق بعد خروج الوقت، لا سيما إذا قلنا: بأمر جديد لا بالأمر الأول، وإذا لم يجب فكيف يسقط؟ ثم إن هذا قاصر على مؤقت يدخله القضاء، والبحث في صحة العبادة مطلقا.
قولهن: {فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني فقط} .
يعني: وعلى الأول غير صحيحة، كأن المتكلمين نظروا لظن المكلف، والفقهاء لما في نفس الأمر.
لكن قال البرماوي: (اللائق بقواعد الفريقين العكس.
وقال ابن دقيق العيد: " هذا البناء فيه نظر، لأن من قال: موافقة الأمر، إن أراد الأمر الأصلي فلم يسقط، أو الأمر بالعمل بالظن، فقد تبين فساد الظن، فيلزم أن لا يكون صحيحا، من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي، ولا الأمر بالعمل بالظن ".
وما قاله ظاهر) .
وقال بعضهم: (النقل عن الفقهاء فيه نظر؛ لأنهم لهم فروعا تدل على خلاف ذلك) .
قوله: {والقضاء واجب، عليهما} - أي: على القولين: قول الفقهاء وقول المتكلمين - {عند الأكثر} ، وقطعوا به، وهو الصحيح، { [ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا] } .
وقد صرح الغزالي والقرافي: أن الخلاف المذكور في الغاية للصحة لفظي، لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث فقد أدى ما عليه، ويثاب، وإلا فيجب القضاء.
قال البرماوي: (لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردود، فقد حكى ابن الحاجب في " مختصره " في مسألة الإجزاء: أنه لا قضاء) .
قاله تبعا للآمدي، ورده ابن مفلح على ما يأتي.
قال البرماوي: (وكأن المراد: أن المتكلمين إنما لم يوجبوا القضاء، على تقدير استمرار الحال لو لم يرد نص بلزوم القضاء، لكنه ورد بأمر جديد، كما حكاه الغزالي في " المستصفى " عنهم) .
قال البرماوي: (وعندنا قول مثله، فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه، أو مكشوف العورة ساهيا، أنها صحيحة، ولا قضاء، نظرا لموافقة الأمر حال التلبس) .
قلت: وهو قول لنا قوي، فيما إذا صلى بنجس ساهيا أو جاهلا.
قال إمام الحرمين في " التلخيص ": (إنما صار الفقهاء إلى هذا في أصل، وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، مع كونها على خلاف مقتضى الشرع، يدل على أن الصحيح: ما لم يجب قضاؤه، ولو خالف مقتضى الشرع) .
وقال الغزالي: (يتخرج على الخلاف فيما قطع صلاته لأجل غريق، فهي صحيحة عند المتكلمين، باطلة عند الفقهاء) .