قال: ومنها: الحكم، كما يتوقف على وجود سببه، يتوقف على وجود شرطه، فما الفرق؟
والجواب: بما سبق، من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه، والشرط مكمل مناسب في غيره.
قال: ومنها: أن أجزاء العلة يترتب عليها الحكم، والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب الحكم، فما الفرق؟
والجواب: أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب [عليه] الحكم، بل لا بد من وجود بقية أجزائها: كأوصاف القتل العمد العدوان، إذا اجتمعت وجب القود، ولو انفرد بعضها كالقتل خطأ أو عمدا في حد أو قصاص، أو قتل العادل الباغي، لم يجب القود، بخلاف العلل المتعددة، فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم: كمن لمس ونام وبال، وجب الوضوء بجميعها، وبكل واحد منها.
نعم، إذا اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل كما يأتي) انتهى.
وهو معنى ما تقدم من كلام القرافي، ولكنه نقحه.
ويأتي في العلة الفرق بين العلة والسبب.
الرابعة: الموانع الشرعية، منها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره: كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه.
ومنها: ما يمنع ابتداءه فقط: كالعدة تمنع ابتداء النكاح، ولا تبطل استمراره.
ومنها: ما اختلف فيه: كالإحرام، يمنع ابتداء الصيد، فإن طرأ على الصيد إحرام، فهل تجب إزالة اليد عنه؟ والصحيح: أنه يجب.
وكالطول، يمنع ابتداء نكاح الأمة، فإن طرأ عليه فهل يبطله؟ والصحيح: أنه لا يبطله.
وكوجود الماء، يمنع ابتداء التيمم فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة، هل يبطل؟ والصحيح: أنه يبطله، وما ذاك إلا لتردد هذا القسم بين القسمين قبله، والله أعلم.
قوله: {ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها، حكم شرعي} .
هذه الأشياء، إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف الحكم الشرعي الوضعي، وهي: العلة، والسبب، والشرط، والمانع.
وقوله: (مفيدة) ، منصوب على الحال، أي: نصبها حال إفادتها، أو معدة لإفادتها.
ومعنى الكلام: أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو حكم شرعي، أي: قضاء من الشارع بذلك، ومقتضاها - أيضا - حكم شرعي، فجعل الزنى سببا لوجوب الحد حكم شرعي، ووجوب الحد حكم آخر.
وذلك أن لله تعالى في الزاني حكمين: وجوب الحد، وهو حكم لفظي، وسببية الزنى، أي: كون الزنى سببا لوجوب الحد حكم آخر.
وكذلك وجوب حد القذف، مع جعل القذف سببا له، ووجوب القطع، مع نصب السرقة سببا له، ووجوب القتل بالردة والقصاص، مع نصب الردة والقتل سببا لهما، ونظائره كثيرة.
وتقدم أن خطاب الوضع وخطاب التكليف مجتمعان، وهل يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر؟ عند تقسيم الخطاب.
قوله: {والصحة والفساد منه} .
أي: من خطاب الوضع، هذا الصحيح، واختاره أصحابنا وغيرهم، لأنهما من الأحكام، وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير، لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها، وبصحة المعاملة وبطلانها، لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير، فكانا من خطاب الوضع.
{ [وقال جماعة] : معنى الصحة: الإباحة، و} معنى {البطلان: الحرمة
و [ذهب] ابن الحاجب وجمع: [إلى أن الصحة والبطلان] أمر عقلي} ، غير مستفاد من الشرع، فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي.
وإنما قالوا إنهما أمر عقلي، لأن الصحة في العبادة، إما لكون الفعل مسقطا للقضاء، كما هو مذهب الفقهاء، أو لموافقة الأمر الشريعة، كما هو مذهب المتكلمين.