{ [وإما] لسبب الحكم} ، وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب: {كالدين في الزكاة مع ملك [النصاب] } ، ووجه ذلك: أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب - الذي هو السبب - كثرته كثرة تحتمل المواساة منه، شكرا على نعمة ذلك، لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين، صار كالعدم.
وسمي الأول: مانع الحكم؛ لأن سببه مع بقاء حكمته [لا] يؤثر.
والثاني: مانع السبب؛ لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط.
فالمانع ينتفي الحكم لوجوده، والشرط ينتفي الحكم لانتفائه.
فوائد: إحداها: قد يلتبس السبب بالشرط، من حيث إن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما، وينتفي بانتفائها، وإن كان السبب؛ يلزم من وجوده وجوده بخلاف الشرط، فإذا شك في وصف، أهو سبب أو شرط؟ نظر، إن كانت كلها مناسبة للحكم فالكل سبب، أو كل منها مناسب فكل واحد سبب.
فالأول: كالقتل العمد المحض العدوان.
والثاني: كأسباب الحدث.
وإن ناسب البعض في ذاته، والبعض في غيره، فالأول سبب، والثاني شرط: كالنصاب والحول فالنصاب يحمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه، فهو السبب والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته فهو شرط، قاله القرافي.
قال البرماوي: (ولكن هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي يكون علة، لا في السبب الزماني ونحوه.
فالصواب أن يقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في تعريفه، أو تأثيره - على الخلاف - فالسبب، وإلا فالشرط) انتهى.
الثانية: الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في [ترتب] الحكم، فقد يلتبسان، حتى أن بعض الفقهاء جعله إياه، كما عد الفوراني والغزالي من شرائط الصلاة ترك المناهي، من الأفعال، والكلام، والأكل، ونحوه، وتبعهما الرافعي في " شرح الوجيز "، وفي " المحرر "، والنووي في " الروضة "، ولكن قال في " شرح المهذب ": (الصواب أنها ليست شروطا، وإن سميت بذلك فمجاز، وإنما هي مبطلات) .
وقال في " التحقيق ": (غلط من عدها شروطا) انتهى.
والفرق بينهما - على تقدير التغاير -: أن الشرط لا بد أن يكون وصفا وجوديا، وأما عدم المانع فعدمي.
ويظهر أثر ذلك في أن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل، والشرط لا بد من تحققه، فإذا شك في شيء يرجع لهذا الأصل.
ولذلك عدت الطهارة شرطا؛ لأن الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاة.
قالوا: ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين، فيما إذا شككنا في طريان المانع؛ لأنا - حينئذ - نشك في عدمه، والفرض أن عدمه شرط، فمن حيث إنه شرط لا يوجد المشروط، ومن حيث إن الشك في طريان المانع لا أثر له، فيوجد المشروط وهو تناقض.
الثالثة: سبب السبب ينزل منزلة السبب، لأن ما توقف على المتوقف عليه متوقف عليه: كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة،
والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له.
وقال الطوفي في " شرحه ": (الشرط، وجزؤه، وجزء العلة، كل منها يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فهي تلتبس.
والفرق: أن مناسبة الشرط وجزئه في غيره، ومناسبة جزء العلة في نفسه.
مثاله: الحول، مناسبته في السبب الذي هو النصاب، لتكملته الغنى الحاصل به التنمية، وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته من نفسه، من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى، فالعلة وجزؤها مؤثران، والشرط مكمل لتأثير العلة.
ومن ثم عرف بعضهم الشرط: بما توقف عليه تأثير المؤثر.