ويحتمل أن يعاد إلى الثاني، كأنهما قالا: إن كان كذا فالعقد صحيح، وإلا فلا.
إذا عرفت ذلك؛ فالمقصود هنا هو القسم الأول، وقد اشتهر تعريفه بما ذكرناه أولا.
قوله: {فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب: كالقدرة على تسليم المبيع، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، فشرط الحكم: كالطهارة للصلاة} .
هذا الشرط على ضربين: أحدهما: ما يسمى شرط السبب، والثاني: يسمى شرط الحكم.
فالأول: ما يكون عدمه مخلا بحكمة السبب: كالقدرة على تسليم المبيع ونحوه، فإنها شرط البيع، الذي هو سبب ثبوت الملك، المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الانتفاع بالمبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع.
والثاني: ما اشتمل عدمه على [حكمة] تقتضي نقيض حكمة السبب، ما بقاء حكمة السبب: كالطهارة في باب الصلاة، فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب، فإنه نقيض وصول الثواب.
قوله: {وهو عقلي: كالحياة للعلم} .
تقدم لنا أن للشرط إطلاقات منها ما هو للمتكلمين، وهو قولنا: عقلي: كالحياة للعلم؛ لأن من شرط العلم الحياة، فإذا انتفت الحياة، انتفى العلم، ولا يلزم من وجود الحياة العلم.
{ولغوي: كأنت طالق إن [دخلت الدار] } ونحوه، كما تقدم.
{ [وشرعي: كالطهارة للصلاة] } ونحوه.
وزادوا رابعا {و} هو { [العادي] : كالغذاء للحيوان} ، إذ الغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها، إذ لا يتغذى إلا حي، وكالسلم للصعود. فعلى هذا يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في أنه مطرد منعكس، ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط، كما تقدم في الشرط اللغوي، بخلاف الشروط العقلية.
وقوله: { [وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكالشرعي لا اللغوي في الأصح] } .
تقدم الكلام عليه، وهو الإطلاق الثالث في إطلاقات الشرط فليعاود.
قوله: {واللغوي} - أي: والشرط اللغوي - {أغلب استعماله في السببية العقلية} ، نحو: إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء، { [و] الشرعية} ، كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] ونحوه.
فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا، والجنابة سبب لوجود التطهير شرعا، {واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب سواه [أي] } يستعمل { [في الشرط الأخير] } ، وذلك مثل قولك: إن تأتني أكرمك، فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه، لأنه إذا أدخل الشرط اللغوي عليه، علم أن أسباب الإكرام حاصلة، لكن متوقفة على حصول الإتيان.
قوله: {القسم الرابع: المانع، وهو: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته} .
المانع اسم فاعل من المنع، وهو في الاصطلاح ما ذكرنا.
فالأول: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود.
والثاني: احتراز من الشرط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم.
والثالث: - وهو قولنا: لذاته -: احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع، بل لوجود السبب: كالأب القاتل في المثال الآتي [إذا ارتد زمن] قتله ولده، فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصا؛ لأن المانع إنما هو لأحد السببين.
{ [والمنع] إما للحكم} ، وهو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب، مع بقاء [حكمة السبب] : {كالأبوة في القصاص مع القتل العمد} العدوان، وهو كون الأب سببا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببا لعدمه، فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو القتل.