قال الآمدي: (السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط، دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي) ، طرديا كان: كجعل زوال الشمس سببا للصلاة، أو غير طردي: كالشدة المطربة، سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد؛ لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه، وهو المسمى تخصيص العلة، إذ لا معنى لتخصيص العلة، إلا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض، وهو عدم الاطراد.
قوله: {القسم الثالث: الشرط، وهو لغة: العلامة} ، لأنه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى: {فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها} [محمد: 18] ، أي: علامتها، قاله الموفق وغيره.
قال الجوهري: (بالسكون، معروف، وبالتحريك: العلامة، وأشراط الساعة: علاماتها) .
وقال في " المصباح ": (الشرط - مخفف من الشرط بفتح الراء - هو: العلامة، وجمعه: أشراط، وجمع الشرط - بالسكون -: شروط، ويقال له: شريطة، وجمعه: شرائط) .
وقال في " المطلع ": (الشرط - بسكون الراء - يجمع على شروط وعلى شرائط، والأشراط واحدها شرط - بفتح الراء والشين -) انتهى.
وقال في " القاموس ": (الشرط - بالتحريك -: العلامة، جمعه: أشراط، والشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة، وجمعه شروط) انتهى.
قوله: {وشرعا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته} .
فالأول: احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
والثاني: احتراز من السبب، والمانع أيضا.
أما من السبب؛ فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق.
وأما من المانع؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم.
والثالث: احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود، أو قيام المانع، فيلزم العدم، لكن [لا] لذاته - وهو كونه شرطا - بل لأمر خارج، وهو مقارنة السبب، أو قيام المانع.
إذا علم ذلك؛ فللشرط [ثلاثة] إطلاقات.
الأول: ما يذكر في الأصول هنا، مقابلا للسبب والمانع، وفي نحو قول المتكلمين: شرط العلم [الحياة] ، وقول الفقهاء: شرط الصلاة الطهارة، شرط صحة البيع كذا، وهذا هو الذي يذكر هنا تعريفه.
الثاني: الشرط اللغوي، والمراد به: صيغ التعليق ب " إن " ونحوها من أدوات الشرط، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم، نحو: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] ، ومنه قولهم في الفقه: الطلاق والعتق المعلق بشرط، ونحوهما، نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو حرة، وقولهم: لا يجوز تعليق البيع على شرط ونحوه، فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة.
وهذا - كما قال القرافي وغيره -: (يرجع إلى كونه سببا يوضع للمعلق، حتى يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته) .
ووهم من فسره - هناك تفسير الشرط المقابل للسبب والمانع، كما وقع لكثير من الأصوليين، وسيأتي - هناك - بيانه إن شاء الله تعالى.
الثالث: جعل شيء قيدا في شيء: كشراء الدابة بشرط كونها حاملا، وبيع العبد بشرط العتق، وهو المراد بحديث: " نهى عن بيع وشرط "، و " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله "، ونحو ذلك.
وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول، بسبب مواضعة المتعاقدين، كأنهما قالا: جعلناه معتبرا في عقدنا، يعدم بعدمه، وإن ألغاه الشرع لغى العقد، وإن اعتبره لا يلغى العقد، بل يثبت الخيار إن أخلف، كما نقل ذلك في الفقه.