وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب، لكن لوجود سبب آخر: كالردة المقتضية للقتل، إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص، أو زنى
محصن، فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته، بل لمعنى خارج كما تقدم.
إذا علم ذلك؛ فالسبب هو: الذي يضاف إليه الحكم، كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] ، و {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] .
إذ لله تعالى في دلوك الشمس حكمان:
أحدهما: كون الدلوك سببا.
والآخر: وجوب الصلاة عنده.
وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان:
أحدهما: وجوب الرجم.
والثاني: كون الزنى سببا.
ولا شك أن الأسباب معرفات، إذ الممكنات مستندة إلى الله تعالى
ابتداء عند أهل الحق، وبين المعرف الذي هو السبب، والحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر، فالإضافة إليه واضحة.
وأما عند من يجعل الوصف مؤثرا بذاته فلا خفاء عنده؛ إذ الأثر يضاف إلى المؤثر قطعا.
قوله: { [واستعير شرعا لمعان] : أحدها: ما يقابل المباشرة، كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب، والثاني علة} .
فإذا حفر شخص بئرا، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك، فالأول - وهو الحافر - متسبب إلى هلاكه، والثاني - وهو الدافع - مباشر، فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة، فقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر، غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم التسبب.
ومن أمثلته: لو ألقاه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف فقده، فالضمان على المتلقي بالسيف، ولو ألقاه في ماء مغرق، فتلقاه حوت فابتلعه،
فالضمان على الملقي، لعدم قبول الحوت الضمان، وكذا لو ألقاه في زبية أسد فقتله.
قوله: {الثاني: علة العلة: كالرمي هو سبب القتل، وهو} - أعني: الرمي - {علة الإصابة، [والإصابة] علة [لزهوق النفس] } الذي هو القتل، فالرمي هو علة علة القتل، وقد سموه سببا له.
قوله: {الثالث: العلة بدون شرطها: كالنصاب بدون الحول} ، أعني: الثالث من المعاني التي استعير لها لفظ السبب: العلة بدون شرطها: كالنصاب بدون حولان الحول، يسمى سببا لوجوب الزكاة كما تقدم في تسميته علة، فاستعيرت العلة وسميت سببا.
قوله: {الرابع: العلة الشرعية كاملة} .
وهي المجموع المركب من: مقتضى الحكم، وشرطه، وانتفاء المانع، ووجود الأهل والمحل.
سمي سببا - أيضا - استعارة؛ لأنه لم يتخلف عنه في حال من الأحوال: كالكسر للانكسار.
وسميت العلة الشرعية الكاملة سببا؛ لأن عليتها ليست لذاتها، بل
بنصب الشارع لها أمارة على الحكم به، بدليل وجودها دونه: كالإسكار قبل التحريم، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال، كالكسر للانكسار في العقلية، فأشبهت لذلك السبب، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به، فهو معرف للحكم، لا موجب له لذاته، وإلا لوجب قبل الشرع.
قوله: {وهو وقتي: كالزوال للظهر، ومعنوي يستلزم حكمة باعثة: كالإسكار للتحريم، [والملك لإباحة الانتفاع] ونحوه} .
السبب قسمان: أحدهما: وقتي، والآخر: معنوي.
والوقتي: هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة: كزوال الشمس، فإنه يعرف وقت وجوب الظهر، ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة.
والمعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي: كالإسكار، فإنه أمر معنوي جعل علة للتحريم، والملك، فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع، والضمان، فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين، والعقوبات، فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدية.