وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى: علة، ومقتضي الحكم هو: المعنى الطالب له، وشرطه يأتي، وأهله هو: المخاطب به، ومحله: ما تعلق به، وقد ظهر بالمثال) .
قوله: {الثاني مقتضي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط، أو وجود مانع} .
أي: وإن تخلف عنه الحكم لفوات شرطه، أو وجود مانعه.
مثاله: اليمين، هي المقتضي لوجوب الكفارة، فتسمى علة له، وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين: الحلف الذي هو اليمين، والحنث فيها، لكن الحنث شرط في الوجوب، والحلف هو السبب المقتضي له، فقالوا: علة.
فإذا حلف الإنسان على فعل شيء، أو تركه، قيل: قد وجدت منه علة وجوب الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، وإنما هو بمجرد [الحلف] انعقد سببه.
وكذلك الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه، ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب بمجرد هذه المقتضيات، جاز فعل الواجب بعد وجودها، وقبل وجود شرطها عندنا، كالتكفير قبل الحنث، وإخراج الزكاة قبل الحول.
وقوله: (وإن تخلف لفوات شرط) .
كالقتل العمد العدوان، يسمى علة لوجوب القصاص، وإن تخلف وجوبه لفوات المكافأة، وهي شرط له، بأن يكون المقتول عبدا، أو كافرا.
أو لوجود مانع، مثل: أن يكون القاتل أبا، فإن الإيلاد مانع من [وجوب] القصاص.
وكذا النصاب يسمى علة لوجوب الزكاة، وإن تخلف الوجوب لفوات شرط كحولان الحول، أو لوجود مانع كالدين.
قوله: {الثالث: الحكمة، [وهي] : المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم} .
الحكمة، أي: حكمة الحكم.
والحكمة هي: المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم: {كمشقة السفر للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص} .
وبيان المناسبة في هذه الأمثلة: أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة عنه بقصرها، والتخفيف عند بالفطر، وافتقاره مالك النصاب بالدين الذي عليه، معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه، وكون الأب سببا لوجود الابن، معنى مناسب لسقوط القصاص عنه، لأنه لما كان سببا لإيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سببا لإعدامه وهلاكه، لمحض حقه.
واحترزنا بهذا عن وجوب رجمه إذا زنى بابنته، فهي إذن سبب
إعدامه، مع كونه سبب إيجادها، لكن ذلك لمحض حق الله تعالى، حتى لو قتلها لم يجب قتله بها لأن [الحق] لها.
وسيأتي في القياس حد العلة، وهل هي معرفة، أو مؤثرة؟
قوله: {القسم الثاني: السبب، وهو لغة: ما توصل به إلى غيره} .
كالطريق ونحوها.
قال الجوهري: (السبب: الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى غيره) .
قال في " المصباح ": (السبب: الحبل، وهو: ما يتوصل به إلى الاستعلاء، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقيل: هذا سبب، وهذا مسبب عن هذا.
قوله: {وشرعا: ما يلزم من وجود الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده، لا به} .
اشتهر هذا الحد في كتب كثير من الأصوليين.
فالأول: احتراز من الشرط، لأنه لا يلزم من وجود الوجود.
والثاني: احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
والثالث: احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط، أو وجود المانع: كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط، ووجود المانع.
فالتقييد بكون ذلك لذاته، للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط، أو مانع: كالنصاب قبل الحول كما تقدم، ومن فيه سبب الإرث ولكنه قاتل، أو رقيق، أو نحوهما.