أي: العلة في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي هي: العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي.
وذلك لأن العلة في اللغة: هي المرض، والمرض: هو هذا العرض المذكور، وهو في اللغة: الظاهر بعد أن لم يكن.
قال الجوهري: (عرض له كذا يعرض، أي: ظهر) .
وفي اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه: كالألوان، والطعوم، والحركات، والأصوات.
وهو كذلك عند الأطباء؛ لأنه عندهم: عبارة عن حادث ما، إذا قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال.
وقولنا: (الموجب لخروج [البدن] ) ، هو إيجاب حسي: كإيجاب الكسر للانكسار، والتسويد للاسوداد، فكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب البدن إيجابا محسوسا.
قولنا: (البدن الحيواني) ، احتراز عن النباتي والجمادي، فإن الأعراض المخرجة لها عن حال [اعتدال] ما من شأنه الاعتدال منها، لا يسمى في الاصطلاح [عللا] .
وقولنا: (عن الاعتدال الطبيعي) ، هو إشارة إلى حقيقة المزاج، وهو: الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض، فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي، فإذا انحرفت عن التوسط [بغلبة] الحرارة أو غيرها، كان ذلك هو انحراف المزاج، وهو العلة، والمرض، والسقم.
قوله: {ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر للانكسار} .
استعيرت العلة من الوضع اللغوي، فجعلت في التصرفات العقلية لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر للانكسار، والتسويد الموجب - أي المؤثر - للسواد.
لذاته، أي: لكونه كسرا أو تسويدا، لا لأمر خارج من وضعي أو اصطلاحي.
وهكذا العلل العقلية، هي مؤثرة لذواتها، بهذا المعنى: كالتحرك الموجب للحركة، والتسكين الموجب للسكون.
قوله: {ثم شرعا} .
أي: ثم استعيرت شرعا، أي: استعيرت العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي، فجعلت فيه {لمعان} ثلاثة.
{أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي} .
أي: ما وجد عنده {لا محالة} ، أي: يوجد عنده قطعا، {وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله} ، تشبيها بأجزاء العلة العقلية.
وذلك لأن المتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادث لا بد له من علة، لكن العلة، إما مادية: كالفضة للخاتم، والخشب للسرير، أو صورية: كاستدارة الخاتم، وتربيع السرير، أو فاعلية: كالصائغ، أو النجار، أو غائية: كالتحلي بالخاتم، والنوم على السرير.
فهذه أجزاء العلة العقلية، مجموعها المركب من أجزائها هو العلة التامة، فلذلك استعمل الفقهاء لفظة (العلة) بإزاء الموجب للحكم الشرعي، والموجب - لا محالة - ومقتضية، وشرطه، ومحله، وأهله.
مثاله: وجوب الصلاة، حكم شرعي، ومقتضيه: أمر الشارع بالصلاة، وشرطه: أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه، بأن يكون عاقلا، بالغا، ومحله: الصلاة، وأهله: المصلي.
وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح، حكم شرعي، ومقتضيه: حكم الحاجة إليهما، والإيجاب والقبول فيهما، وشرطه: ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح في كتب الفقه، ومحله: هو العين المبيعة، والمرأة المعقود عليها، وأهله: كون العاقد صحيح العبارة والتصرف.
وافرض ذلك في غيره.
قال الشيخ الموفق: (لا فرق بين المقتضي، والشرط، والمحل، والأهل، بل العلة المجموع، والأهل والمحل وصفان من أوصافها) .
قال الطوفي في " شرحه ": (قلت: الأولى أن يقال: هما ركنان من أركانها، لأنه قد ثبت أنهما جزءان من أجزائها، وركن الشيء هو: جزؤه الداخل في حقيقته.