-: " من بدل دينه فاقتلوه "، ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعية، بخلاف خطاب التكليف؛ فإنه لا يستلزم خطاب الوضع، كما لو قال الشارع: توضؤوا لا عن حدث، فإن هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره) انتهى.
وقال - أيضا -: (الصواب في القسمة أن يقال: خطاب الشرع إما لفظي أو وضعي، أي: إما ثابت بالألفاظ نحو: {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] ، أو عند الأسباب ونحوها، كقوله: إذا زالت الشمس وجبت عليكم الظهر، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة، والوضع عين وقت وجوبها) .
قلت: تقدمت هذه المسألة والخلاف فيها، في أول خطاب التكليف - بعد قولنا: (ثم الخطاب إما أن يرد) ، بعد قوله: (وإلا فوضعي) - وذكرنا كلام القرافي هناك محررا فليعاود.
قوله: { [وهو] خبر} .
تقدم أن خطاب التكليف إنشاء، وخطاب الوضع خبر، وقدمنا قريبا [أن] الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحد والحقيقة، والفرق بينهما الآن من حيث الحكم: أن خطاب الشرع يشترط
فيه: علم المكلف، وقدرته على الفعل، وكونه من كسبه: كالصلاة، والصوم، والحج، ونحوها، على ما سبق في شروط التكليف.
وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني.
أما عدم اشتراط العلم: فكالنائم يتلف شيئا حال نومه، والرامي إلى صيد في ظلمة، أو من وراء حائل، فيقتل إنسانا، فإنهما يضمنان وإن لم يعلما، وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها، وتحرم بطلاق زوجها، وإن كانت غائبة لا تعلم ذلك.
وأما عدم اشتراط القدرة والكسب: فكالدابة تتلف شيئا، والصبي أو البالغ يقتل خطأ، فيضمن صاحب الدابة، والعاقلة، وإن
لم يكن القتل والإتلاف مقدورا ولا [مكتسبا] لهم، وطلاق المكره عند من يوقعه، وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه، أو مع الإلجاء.
وأما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة، فقاعدتان: إحداهما: أسباب العقوبات: كالقصاص لا يجب على مخطيء في القتل، لعدم العلم، وحد الزنا لا يجب على من وطيء أجنبية يظنها زوجته، لعدم العلم أيضا، ولا على من أكره على الزنا، لعدم القدرة على الامتناع، إذا العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع، زجرا عنها وردعا، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم، والقدرة، والاختيار، و [القادر] المختار هو: الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك، والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيه - وهو شرط تحقق الانتهاك - لانتفاء شرطه، فتنتفي العقوبة، لانتفاء سببها.
القاعدة الثانية: [الأسباب] الناقلة للأملاك: كالبيع، والهبة، والوصية، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه، لكونه أعجميا بين العرب، أو عربيا بين العجم، أو أكره على ذلك، لم يلزمه مقتضاه.
والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين: التزام الشرع قانون العدل في الخلق، والرفق بهم، [وإعفاؤه] عن تكليف المشاق، أو التكليف بما لا يطاق، وهو [حكيم] .
قوله: {وهو أقسام} . أي: خطاب الوضع أقسام.
{أحدها} . أي: أحد الأقسام.
{العلة} .
وقد اختلف فيها، هل هي من خطاب الوضع، أم لا؟ على ما يأتي آخر أحكام الوضع محررا.
فنحن تابعنا بذكرها هنا: الشيخ في " الروضة "، والطوفي، وابن قاضي الجبل.
قوله: {وهي [في] الأصل: العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي} .