وأجيب عن ذلك: بأن الذي يعيد الحال إلى ما كان قبل الإيجاب من إباحة أو تحريم أو كراهة، غير الذي يأخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك أن تبقى إباحة شرعية أو ندب كما قرر، حتى يستدل أنه مباح أو مندوب بذلك الأمر الذي نسخت خاصة التحتم [منه] ، وبقية ما تضمنه باقية، فلا يكون الخلاف لفظيا، بل معنويا، لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حراما، وأعيد الحال إلى ذلك كان حراما، ومن يقول: يبقى الجواز، لا يكون حراما.
الثاني: إذا كان أمر الإيجاب متضمنا لشيئين: أعم، وأخص، فإذا رفع الأخص وبقي الأعم، كيف يكون نسخا ولم يرفع الكل وإنما خصصه؟
وجوابه: أن رفع أحد الجزئين من المركب لا يكون تخصيصا، إنما التخصيص: إخراج جزئي من كلي.
الثالث: اختلاف أهل الأصول في هذه المسألة، نظير اختلاف الفقهاء في قولهم: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟
ولنا مسائل كثيرة فروعية من هذا القبيل، ذكرها القاضي علاء الدين البعلي في قواعده الأصولية في القاعدة الثالثة والستين، فليعاودها من أرادها.
لكن نذكر هنا منها بعض مسائل لئلا يخلو كتابنا منها.
فمنها: لو انتقل في أثناء فرض الصلاة إلى فرض صلاة أخرى، بطلت الأولى، وانقلبت الثانية نفلا في الأصح.
ومنها: أن كل ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه، كذلك، كما لو نوى صلاة مفروضة، وصلاها وهو قاعد، قادرا على القيام، فإن الفريضة لا تصح، تصح نفلا على الأصح.
وكذا لو صلى الفريضة في الكعبة، صحت نفلا في الأصح.
وكذا لو ائتم بمنتفل أو بصبي في فريضة، إن اعتقد جوازه فيهن، صح نفلا على المذهب.
ومنها: لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه، أو أحرم بفرض فبان أن الوقت لم يدخل، انقلب نفلا لبقاء أصل النية، وهذا أصح الروايتين.
ومنها: لو ظن رب المال أن عليه زكاة فأخرجها، ثم بان أنه لا شيء عليه، لم يرجع بها على المساكين لوقوعها نفلا، قاله القاضي، وذكره المجد محل وفاق.
ومنها: حيث قلنا: تبطل الجمعة بخروج الوقت، أو نقصان العدد ونحوه، فهل تنقلب ظهرا، أو يستأنفونها ظهرا؟ فيه وجهان، وإذا قلنا: يستأنفونها، فإنها تنقلب نفلا، ذكره صاحب " التلخيص " في المزحوم.
قوله: {ولو صرف النهي عن التحريم [بقيت] الكراهة حقيقة، [عند] ابن عقيل، وغيره} .
قال الشيخ تقي الدين في " المسودة ": (إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد، لم يكن مجازا؛ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه، وإنما انتقل عن بعض موجبه: كالعموم الذي خرج بعضه، بقي حقيقة فيما بقي، قاله ابن عقيل.
قال: وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم، فإنه يبقى نهيا حقيقة على التنزيه، كما إذا قامت دلالة الأمر على أن الأمر ليس على الوجوب.
قال الشيخ تقي الدين - بعد كلامه هذا - قلت: الأول مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا فإن كان معلوما بالعقل أو بالشرع لم يكن انتفاؤه مجازا، ولا إخراج [بعض مدلول] اللفظ، وهكذا كل دلالة لزومية، فإن [تخلفها] هل يجعل اللفظ مجازا؟ وهل يكون بمنزلة التخصيص) انتهى.