قوله: { [والإباحة] شرعية إن أريد بها خطاب الشرع،
وإلا عقلية} .
لتحققها قبل الشرع، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء.
وخالف بعض المعتزلة فقالوا: المباح: ما انتفى الحرج في فعله وتركه، وذلك ثابت قبل الشرع وبعده.
ونحن ننكر أن ذلك إباحة شرعية، بل الإباحة خطاب الشرع بذلك فافترقا.
وقال البرماوي: (اختلف في أن الإباحة حكم شرعي أو لا؟ فقال بعض المعتزلة بالثاني، لتفسيره بنفي الحرج، والخلاف إذن لفظي) انتهى.
وقال الأصفهاني: (والحق أن النزاع فيه لفظي، فإن أريد بالإباحة: عدم الحرج عن الفعل فليس حكما شرعيا، لأنه قبل الشرع متحقق، ولا حكم قبل، وإن أريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء [الحرج] من الطرفين، فهي من الأحكام الشرعية) انتهى.
قوله: {وتسمى شرعية، بمعنى: [التقرير] } .
قال ابن مفلح: (تسمى شرعية، بمعنى: التقرير.
{و} الإباحة - {بمعنى الإذن} - شرعية {إلا أن نقول: العقل [يبيح] } ) .
{و} قال الموفق {في " الروضة "} - لما قسم الأفعال -: {وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال: قد دل السمع على أن ما لم يرده [فيه] طلب فعل ولا ترك فالمكلف [فيه] مخير، ويحتمل أن يقال: لا حكم له} . انتهى.
قوله: {وليست بتكليف عند الأربعة [وغيرهم] ، وخالف الأستاذ} أبو إسحاق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
الأسفراييني.
قال الطوفي في " شرحه " وغيره: (والخلاف لفظي، إذ من قال: ليست تكليفا، [نظر] إلى أنه ليس فيها مشقة جازمة، كمشقة الواجب والمحظور، ولا غير جازمة كما بينا في مشقة المندوب والمكروه، وهي مشقة فوات الفضيلة، إذ لا فضيلة في المباح لذاته يشق على المكلف [فواتها] بتركه.
ومن قال: هي تكليف، أراد أنه يجب اعتقاد كونه مباحا، وهذا لا يمنعه الأول، والأستاذ لا يمنع أن لا مشقة في المباح، فتبين أن النزاع لفظي لعدم وروده على محل واحد، إذ الأول يقول: الإباحة لا مشقة [فيها] ، والأستاذ يقول: يجب اعتقاد أن المباح ليس واجبا ولا محظورا ولا مندوبا ولا مكروها) . انتهى.
{و} ذكر الموفق {في " الروضة " كالأول} .
يعني: أنها ليست بتكليف، {وعدها} - أيضا - { [من] أحكام التكليف} ، وقال: (من قال: التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع، فهي تكليف) ، وضعفه بلزوم جميع الأحكام.
{وقال المجد} في " المسودة ": { (والتحقيق في ذلك عندي: أن المباح من أحكام التكليف، بمعنى: أنه يختص بالمكلفين} ، أي: أن الإباحة والتخيير لا يصح إلا لمن يصح إلزامه الفعل أو الترك، فأما الناسي والنائم والمجنون، فلا إباحة في حقهم كما لا حظر ولا إيجاب، فهذا معنى جعلها من أحكام التكليف، لا بمعنى: أن المباح مكلف به) .
قوله: {فائدتان:
الأولى: الجائز لغة العابر} .
قال في " القاموس ": (الجائز: المار) .
وقال في " البدر المنير ": (جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا: سار فيه، وأجازه - بالألف -: قطعه، وأجازه: أنفذه، [قاله] ابن فارس، وجاز العقد وغيره: نفذ ومضى على الصحة، وأجزت العقد: أمضيته، وجعلته جائزا نافذا) . انتهى.
قوله: {واصطلاحا} : ما وافق الشريعة، قاله الشيخ تقي الدين.
قال ابن مفلح في " أصوله " وغيره: ( {يطلق} الجائز اصطلاحا {على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا، [وما لا يمتنع] عقلا - فيعم الواجب [والممكن الخاص - وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه - وهو ممكن خاص، أخص مما قبله - شرعا وعقلا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه] } ) . انتهى.