وأخذه من كلام الآمدي، فإنه اختار: (أن المباح ليس داخلا في مسمى الواجب، وأنها لفظية، فإن أريد ما أذن فيه مطلقا فجنس للواجب والمندوب والمباح بالمعنى الأخص، وإن أريد ما أذن فيه ولا ذم فليس بجنس) انتهى.
وظاهر كلام كثير من العلماء: أن الخلاف معنوي.
وقال ابن قاضي الجبل: (هي لفظية، لأن من قال: المباح ما خير فيه بين فعله وتركه من غير ترجيح، قال: ليس جنسا وإلا لاستلزم النوع لاستلزام الخاص العام، وهو مناف للوجوب.
ومن قال: المباح: ما أذن فيه، قال: هو جنس للواجب لاشتراكهما وغيرهما كالمندوب والمكروه في المعنى، واختصاص الواجب بامتناع الترك، والمندوب بمرجوحيته، والمكروه برجحانه) انتهى.
قوله: {ولا مأمورا به عند الأربعة [وغيرهم] ، وخالف الكعبي وأصحابه} .
ونقل الباقلاني والغزالي عنه: (أنه مأمور به دون المندوب، كمرتبة المندوب إلى الواجب) .
دليل الأول - وهو قول الأئمة -: الأمر يستلزم ترجيح الفعل،
ولا ترجيح في المباح، ولأن في الشريعة مباحا غير مأمور به إجماعا.
قال الكعبي: كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب، ولا يتم إلا بأحد أضداده، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الأمر به، بسبب توقف ترك الحرام عليه، جمعا بين الأدلة.
ورد: بأن المباح ليس ترك الحرام، بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تركه بغيره، فلا يجب.
ورد: بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام، غايته أنه غير معين، ويتعين بفعله.
وألزم الكعبي - أيضا - بوجوب المحرم، إذا ترك به محرم، وتحريم الواجب إذا ترك به واجب.
فأجاب: لا مانع من اتصاف الفعل بهما: كالصلاة في الغضب.
ولنا: منعه على أصلنا.
وذكر ابن عقيل المسألة في النسخ، وأجاب: (بأن العمل الشاغل لأذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي، فلا يسمى متروكا ولا تاركا حقيقة، ولا قادرا عليه، فمن هنا دهي الكعبي، لم يفصل بين الترك وتعدد الفعل للتنافي) .
وذكر الآمدي أن قوله غاية الغوص والإشكال، وأنه لا ملخص إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به.
وجنح - أيضا - إلى هذا ابن برهان.
قال ابن العراقي: (ومن العجب ما حكاه عنه إمام الحرمين، وابن برهان، والآمدي من إنكار المباح في الشريعة، وأنه [لا] وجود له أصلا، وهو خلاف الإجماع) .
قوله: {والخلف فيهما لفظي} .
أي: في كونه ليس جنسا الخلف فيه لفظي، كما تقدم في كلام الأصفهاني، وابن قاضي الجبل، وكذلك الآمدي.
وفي كونه مأمورا به أم لا، الخلف فيه لفظي، نص عليه التاج السبكي في " جمع الجوامع ".
قال ابن العراقي في " شرحه ": (لما نفى المصنف أنه مأمور به قيد ذلك بقوله: من حيث هو، أي: بالنظر إلى ذاته، أي: أما بالنظر إلى غيره، وهو أنه يحصل به ترك الحرام كما يحصل [بغيره] فهو مأمور به أو بغيره، فمن الواجب المخير، ولذلك قال: إن الخلاف في ذلك لفظي) انتهى.
قوله: {وعلى الأول، إن أريد بالأمر الإباحة، فمجاز عند الأربعة وغيرهم} .
واختاره أكثر أصحابنا، لأن الحقيقة ترجيح، ولا ترجيح في المباح، [والعلاقة] المشابهة المعنوية، لأن كلا منهما مأذون فيه.
{وقال أبو الفرج} المقدسي - من أئمة أصحابنا - {وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي [قولان] } .
أعني: أنه قال مرة: إنه مجاز، ومرة قال: حقيقة.