قوله: {ويسمى: طلقا وحلالا} .
قال ابن قاضي الجبل: (ومن أسمائه: المطلق والحلال) .
قال البرماوي في نظمه وشرحه: (يسمى: مطلقا وحلالا) انتهى.
والذي رأيته في " المنتخب " للرازي، وغيره: (أنه يسمى حلالا وطلقا) ، بلا ميم في طلقا.
وفي بعض نسخ " المنتخب ": (حلالا طلقا) بلا واو.
وقال في " القاموس ": (الطلق: الحلال) .
وقال في " المصباح المنير ": (وشيء طلق - وزان حمل - أي: حلال، وافعل هذا طلقا لك، أي: حلالا، ويقال: الطلق: المطلق الذي يتمكن صاحبه [فيه] من جميع التصرفات، فيكون " فعل " بمعنى: مفعول، مثل: الذبح، بمعنى: المذبوح، وأعطيته من طلق مالي، أي: من حله، أو من مطلقه) انتهى.
فيتبين بهذا أن قول من قال: مطلقا، تصحيف.
أما ما قاله ابن قاضي الجبل، فيمكن أن يكون من الكاتب، وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون تصحف عليه.
وأما ما قاله البرماوي فلا يحتمل إلا الاشتباه عليه، فإنه قال في " منظومته ":
(وذو الإباحة مباح جائز ... موسع ومطلق وجائز)
فلا يمكن هنا التصحيف من الكاتب؛ لأن النظم لا يستقيم إلا بإتيان الميم، فعلمنا أنه قصد ذلك، وصرح بذلك في شرحه، والله أعلم.
وأما قولهم: يقال للطلق مطلق، فإطلاق منهم المطلق على الطلق، لا أنهم سموا المباح مطلقا، إلا إذا ارتكبوا المجاز بدرجتين، وما الذي اضطر إلى ذلك، خصوصا للمصنفين، ولعلهم أرادوا: المطلق من كل قيد، فتخرج الأحكام الأربعة ويبقى المباح، وهو بعيد، والأولى اتباع اللغة في ذلك.
قوله: {ويطلق هو والحلال على [غير] الحرام} .
{ [فيعم] } الأحكام { [الأربعة] } ، وهي: الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح، لكن المباح يطلق على الثلاثة، والحلال على الأربعة.
فيقال للواجب والمندوب والمكروه: مباح.
ويقال لهذه الثلاثة وللمباح: حلال.
لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل، وقد قال الله تعالى: {فجعلتم منه حراما وحلالا} [يونس: 59] .
قال البرماوي: (وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم، فقال: الحكم قسمان: تحريم، وإباحة.
وفي " تعليقه " الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح: (إنها ثلاثة: إيجاب، وحظر، وإباحة) انتهى، ويأتي حكم الجائز.
قوله: {وليس جنسا للواجب - في الأصح - بل هما نوعان للحكم} .
اختلفوا في المباح: هل هو جنس للواجب، أم نوعان للحكم؟
فذهب طائفة إلى الأول، وذهب طائفة أخرى إلى الثاني، وهو الصحيح.
فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس، وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي، وتسميته بالحكم مجازا.
ودليله: أنه لو كان المباح جنسا للواجب؛ لاستلزام النوع - أعني: الواجب - التخيير بين فعله وتركه، والتالي ظاهر الفساد، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: أن المباح مستلزم للتخيير، وإذا كان الجنس مستلزما للتخيير، فيكون الواجب - وهو نوعه - مستلزما للتخيير.
القائلون بكون المباح جنسا للواجب قالوا: المباح والواجب مأذون فيهما، واختص بفصل: المنع من الترك، والمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنسا له.
أجيب: بأنكم تركتم فصل المباح، لأن المباح ليس هو المأذون فقط، بل المأذون مع عدم المنع من الترك، والمأذون بهذا القيد، لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره، بل يكون مباينا للواجب.
قال الأصفهاني في " شرح المختصر ": (والحق أن النزاع لفظي؛ وذلك لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنسا، وإن أريد بالمباح المأذون مع عدم المنع من الترك، فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب، فلم يكن جنسا) انتهى.