قال: (وإطلاقه المكروه شامل للمكروه تحريما وتنزيها، لأن النهي اقتضى تركه) .
فجعل البرماوي المسألتين واحدة - فيما يظهر -، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب، ونحن جعلناهما مسألتين، تبعا لابن مفلح في " أصوله "، وكذلك التاج السبكي في " جمع الجوامع ".
لكن قال الكوراني - شارحه، لما قال فيه: (مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية) -: (التعبير عن هذه المسألة بما عبر به الشيخ ابن الحاجب هو اللائق، إذ قال: (المكروه منهي عنه، غير مكلف به) .
وإنما كان لائقا إذا المنهي عنه كيف يكون مأمورا به؟ إذ المكروه يمدح تاركه، فلا يتصور الأمر به شرعا.
وعبارة المصنف قاصرة عن هذا المرام، إذ عدم التناول يشعر بصلاح المحل ولكن لم يقع في الخارج، وليس كذلك، بل عدم التناول لعدم قابلية المحل بعد تعلق الكراهة به.
وقوله: (خلافا للحنفية) ، صريح في أن الحنفية قائلون بأن الأمر يتناول المكروه، وهذا أمر لا يعقل، لأن المباح عندهم غير مأمور
به، مع [كون] طرفيه على حد الجواز، فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات المأمور به في شيء من الصور، وكتبهم أصولا وفروعا مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة، حتى التي لها سبب، مطلقا) انتهى.
(قوله: {فصل} )
{المباح لغة: المعلن والمأذون} .
والإباحة مأخوذة من مادة (الاتساع) ، ومنه: باحة الدار، أي: ساحتها.
قال ابن قاضي الجبل: (المباح لغة: المعن والمأذون، أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه: باح بسره) انتهى.
ومنه: أبحت له الشيء، أي: [أطلقه] له.
وقال الطوفي في " شرحه ": (هو مشتق من الإباحة، وهي: الإظهار، وقيل: من باحة الدار، وهي: ساحتها، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق) انتهى.
وفي " القاموس ": (أبحتك الشيء: أحللته لك، وباح: ظهر بسره، كأباحه) انتهى.
وقال في " البدر المنير ": (باح الشيء بوحا - من باب قال -: ظهر، ويتعدى بالحرف فيقال: باح به صاحبه، وبالهمزة - أيضا - فيقال: أباحه، وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك، وجعله مطلق الطرفين، واستباحه الناس: أقدموا عليه) انتهى.
قوله: {وشرعا: ما خلا من مدح [وذم] لذاته} .
فقولنا: (ما خلا من مدح وذم) ، أخرج به الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وخروجها بذلك واضح، لأن كلا من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم، إما في الفعل، وإما في الترك.
ولا يبطل طرد [خصال] الكفارة، ولا الصلاة أول الوقت، لأنه ليس شيء من الخصال على التعيين، ولا من الأوقات واجبا.
لكن لا بد فيه من الإذن، لأنه متعلق الإباحة، فيخرج حكم الأشياء قبل وجود الشرع، وفعل غير المكلف، ولذلك قلنا: { [وليس منه فعل غير المكلف، قاله القاضي وغيره] } ، فإنه
قال: (المباح هو كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له على فعله، ولا عقاب في تركه) .
قال الشيخ تقي الدين: (فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم) .
وسيأتي كلام جده.
نعم؛ المراد بكونه لا مدح فيه ولا ذم: الذي شأنه ذلك، أو يقال: لذاته، كما قلنا في المتن، ليخرج ما ترك به حراما؛ فإنه يثاب عليه من تلك الجهة، ويكون واجبا على رأي الكعبي وأتباعه كما يأتي، فإن ذلك لا يختص بالمباح، وما لو ترك به واجبا، فإنه - أيضا - يذم من تلك الجهة.
والمراد بالمدح والذم: أن يرد ما يدل على ذلك بطريق من الطرق، كمدح الفاعل أو ذمه، أو وعده أو وعيده، أو غير ذلك.