فأصول الفقه: مركب من مضاف ومضاف إليه، ثم صار بكثرة الاستعمال في عرف الأصوليين والفقهاء له معنى آخر غير الأول وهو العلمية، فصار علما عليه بالغلبة، لقبا مشعرا برفعته، فينبغي أن يعرف من حيث معناه الإضافي، ومن حيث معناه اللقبي.
إذا علم ذلك؛ فبعض المصنفين بدأ بمعرفة كونه مضافا، فتكلم على المضاف أولا، ثم على المضاف إليه ثانيا، ثم على كونه مركبا، وتابعناهم على ذلك في المتن، لأن معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركب.
ومن بدأ بكونه علما قال: صار ذلك كالمفرد، وهو أظهر وأولى؛ لأن الأول فيما تركيبه ملحوظ، وهذا ليس كذلك.
فعلى الأول: كل مركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه، فأصول الفقه، مركب من مضاف ومضاف إليه، فالمضاف أصول، وهي جمع أصل.
{وهو} أي: الأصل، {لغة} : أي: في اللغة: {ما ينبني عليه غيره} .
اختلفت عباراتهم في الأصل في اللغة، فقيل: هو ما ينبني عليه غيره، {قاله القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل} ، وأبو الحسين البصري
في شرح العمدة "، وأبو إسحاق الشيرازي، {والأكثر} .
{وقال جمع: ما منه الشيء} . منهم الأرموي في " الحاصل ".
وقال في " المحصول " و " المنتخب " و " التحصيل ": (المحتاج إليه) .
وقيل: ما يتفرع عنه غيره. وقال بعضهم: (هذه العبارة أحسن من قول أبي الحسين: " ما ينبني عليه غيره "؛ لأنه لا يقال: إن الولد / ينبني على الوالد، ويقال: إنه فرعه، وأحسن من قول صاحب " الحاصل "
وجماعة: " ما منه الشيء "؛ لاشتراك " من " بين الابتداء والتبعيض، وأحسن من قول الإمام: " المحتاج إليه "؛ لأنه إن أريد بالاحتياج: ما يعرف في علم الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر والموجود إلى الموجد، لزم إطلاق الأصل على الله تعالى، وإن أريد: ما يتوقف عليه الشيء، لزم إطلاقه على الجزء والشرط وانتفاء المانع، وإن أريد: ما يفهمه أهل العرف من الاحتياج، لزم إطلاقه على الأكل واللبس ونحوهما، وكل هذه اللوازم مستنكرة) انتهى.
قال الطوفي في " شرحه ": (و " من " في قوله: ما منه الشيء للتبعيض، أي: ما بعضه الشيء، والفرع بعض أصله، كالولد من الوالد، والغصن من الشجرة، لأن الفقه مقتطع من أدلته اقتطاع الولد من الوالد والغصن من الشجرة ونحوه، ويجوز أن تكون " من " لابتداء الغاية، على معنى: أن أدلة الفقه من الكتاب والسنة والإجماع ونحوها [هي] مبدأ ظهوره، ومنها ابتداء بيانه، وهو أظهر المعنيين في " من ".) انتهى.
وقال أيضا: (وزعم بعضهم أن تعريف الشيء ب " ما " كان في التعريفين قبيح؛ لأن المراد من التعريف الإيضاح والإفهام، ولفظ " ما " شديد الإبهام، فالتعريف به ينافي المقصود.
ورده بأن " ما " وإن كانت شديدة الإبهام غير أن التعريف ليس بها وحدها، بل بها وبما بعدها، وبمجموعهما يحصل الكشف عن حقيقة المحدود.
- ثم قال -: نعم المناقشة على ذلك من وجه آخر، وهو: أن شأن الحدود والتعريفات أن يأتي فيها بالجنس القريب ثم يميز بالفصل، ولفظ " ما " عام في الجنس القريب والبعيد، فلا يعلم ما المراد.
قال: والجواب: / أن الحذاق لا يطلقون لفظ " ما " في التعريف إلا مع قرينة تدل على الجنس القريب، والقرائن في المخاطبات كالألفاظ بل أبلغ في الإفهام) انتهى.
وقال الآمدي في " الإحكام " و " منتهى السول ": (هو ما يستند تحقق الشيء إليه) .